مركز التحكيم الدولى بواشنطن يرفض دعوى «ناشيونال جاس» ضد الحكومة المصرية

أكد المهندس خالد عبدالبديع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية، رفض المركز الدولى للتحكيم بواشنطن طلبات شركة ناشيونال جاس للحصول على فروق العملة فى تعاقداتها مع الحكومة المصرية.
كشف «عبدالبديع» أن شركة ناشيونال جاس قامت فى 2 فبراير 2008 برفع دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد الهيئة المصرية العامة للبترول لإلزامها بسداد ما تحملته شركة ناشيونال جاس من أعباء مالية نتيجة القوانين واللوائح المؤثرة فى سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
وأوضح أن هيئة التحكيم أصدرت حكمها بتاريخ 12/9/2009 الذى قضت فيه برفض الدفوع المبداة من جانب الهيئة المصرية العامة للبرول وإلزامها بسداد المبالغ المطلوبة وعليه قامت الهيئة المصرية العامة للبترول برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب فيها ببطلان شرط التحكيم الوارد بالاتفاقية المشار إليها استناداً إلى المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل بقانون رقم 9 لسنة 1997 والتى تنص على «وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض فى ذلك»، حيث لم يتم صدور موافقة من الوزير المختص على شرط التحكيم الوارد بالاتفاقية.
كما صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 31/10/2009 ببطلان شرط التحكيم الوارد بالاتفاقية وعليه قامت هيئة البترول فى 7/12/2009 برفع دعوى ضد شركة ناشيونال جاس أمام محكمة استئناف عالى القاهرة بطلب بطلان حكم التحكيم المشار إليه عاليه بخصوص سداد الهيئة بقيمة ربع مليار جنيه إلى شركة ناشيونال جاس استناداً لحكم القضاء الإدارى ببطلان شرط التحكيم.
وفى 27/5/2010 صدر الحكم من محكمة استئناف عالى القاهرة ببطلان حكم التحكيم.
وأكد أن شركة ناشيونال جاس قامت بإقامة دعوى تحكيمية جديدة ضد الحكومة المصرية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن التابع للبنك الدولى بدعوى امتناع الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول عن تنفيذ حكم مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، وقد صدر حكم التحكيم من المركز الدولى برفض الدعوى المقامة من شركة ناشيونال جاس.