23 مارس الحكم لحسم نزاع ناشيونال جاس وهيئة البترول

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 23 مارس القادم موعدا لإصدار حكما قضائيا نهائيا يتم من خلاله حسم النزاع القائم بين شركة ناشيونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول، والقائم منذ 5 سنوات، على 255 مليونا و945 ألفا و974 جنيها و85 قرشا، بسبب اتفاقية توصيل الغاز للمساكن والمصانع بمحافظة الشرقية.
بدا الخلاف بتقديم شركة "جاس" بطلب للمركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، قيد برقم 567 لسنة 2008، مستندة على شرط التحكيم الموجود بالاتفاقية، مطالبة بإلزام "البترول" بسداد مبلغ 255,945,974,85 جنيها مصريا، مع الإلزام بالفوائد.
وقالت "جاس" فى طلبها إنه تنفيذا لالتزاماتها أبرمت عقود تمويل أجنبية من الخارج لإنشاء المشروع، وأن تغير سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، أدى إلى تحمل الشركة أعباء مالية زائدة.
إلا أن هيئة "البترول" لجأت لاقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري، بإعتبار أن الاتفاقية هي في حقيقتها عقد إداري خاص بالمرافق العامة، يخضع لرقابة المحكمة، وطالبت ببطلان شرط التحكيم الوارد بالاتفاقية.
وصدرت محكمة القضاء الادارى حكما قضائيا في 31 أكتوبر 2009، ببطلان شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية، لعدم موافقة الوزير عليه، وبالتالي فلا يحق ل"جاس" مطالبتها بأي تعويضات مادية من خلال التحكيم.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن وزير البترول وحده دون غيره هو المسؤول عن الموافقة على شرط التحكيم، بالنسبة لوزارته والهيئات العامة والوحدات الإدارية التابعة له، سواء تمتعت تلك الهيئات العامة بالشخصيات الاعتبارية أو لم تتمتع بها.
الحكم لم يلق قبولا لدى "جاس" فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا في 3 ديسمبر 2009 لإلغاءه، فحدد المحكمة الادارية العليا 23 مارس القادم لاصدار حكم قضائى نهائى فى حل هذا النزاع