البرلمان اليوناني يقر صفقة إنقاذ ثالثة بقيمة 85 مليار يورو

وسط معارضة وجدل سياسى

أقر البرلمان اليوناني بعد مناقشات استمرت طوال الليل خطة المساعدة الثالثة للبلاد التي تبلغ قيمتها نحو 85 مليار يورو. واقر النص ب222 صوتًا مقابل 64 صوتوا ضده وامتناع 11 عن التصويت. وتشمل الصفقة المقترحة زيادة في الضرائب وتخفيض الإنفاق العام مقابل الحصول على حزمة إنقاذ مالي بنحو 85 مليار يورو (95 مليار دولار).
وقبل إقرار النص حذر رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس من أن منح اليونان قرضًا مرحليًا كما تقترح ألمانيا سيكون عودة إلى أزمة بلا نهاية. وأضاف في ختام ليلة من النقاشات البرلمانية «هذا ما يسعى إليه البعض بطريقة منهجية ونتحمل مسئولية تجنب ذلك وعدم تسهيله».
وتواجه النواب طويلًا حول مسائل إجرائية مع رئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولوس التي تنتمي الى حزب سيريزا، لكنها تعارض الخطة بشدة. وسعت رئيسة البرلمان الى الاستفادة من كل الوقت الذي تسمح به النصوص لدراسة مشروع القانون الذي يقع في 400 صفحة.
وقال تسيبراس «الخيار الصعب كان بين خطة انقاذ في منطقة اليورو وخطة انقاذ مع العودة الى الدراخما كما يقترح حتى الآن وزير المالية الالماني فولفجانج شويبله»، وذلك ردا على الذين ينتقدون داخل حزبه سيريزا قبوله بهذه الخطة. واستجاب النواب لدعوة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس بالتصويت ب«نعم» على الصفقة على الرغم من الانقسام في صفوف حزب سيريزا الحاكم.
وأعلن صندوق النقد الدولي انه ينتظر من الاوروبيين اتخاذ قرارات بشأن تخفيف أعباء الديون اليونانية قبل أن يقرر ما إذا كان سيشارك أم لا في خطة إنقاذ مالية جديدة لهذا البلد. وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى أثينا ديليا فيلكوليسكو في بيان «نحن ننتظر العمل مع السلطات اليونانية على برنامج الاصلاحات بحيث يكون أكثر تفصيلًا، وننتظر أن يتخذ شركاء اليونان الأوروبيون قرارًا بشأن تخفيف أعباء الدين».
وتشترط دول أوروبية عديدة في مقدمها ألمانيا مشاركة الصندوق في تمويل خطة الإنقاذ ولكنها في الوقت نفسه تتحفظ بشدة على فكرة تخفيف أعباء الديون اليونانية الهائلة والبالغة 170% تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.