حددت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة منتصف سبتمبر القادم ميعادا لنظر اولى جلسات الدعوى التى طالبت باصدار حكم قضائى بالزام كلا من رئيس لجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، بإصدار قرار بالتوجه دوليا لوقف نشاط الدولتيين قطروتركيا وتقديم أمير قطر تميم بن حمد والسيد اردوغان للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بروما وذلك لاقدامهم على أفعال تعد مخالفة للمعاهدات الدولية التى تبنى على احترام سيادة الدول الأخرى والمحافظة على السلام الدولى بالتعاون مع الدول الأعضاء للأمم المتحدة. قالت الدعوى التى اقامها الدكتور ابراهيم السلامونى المحامى والتى حملت رقم 70472 لسنة 69 قضائية منذ انتفاضة شعب مصر العظيم على خوارج العصر الحديث فى الثلاثين من يونيو 2014 ودعم جيش مصر وتأمينه لشعبه وتدعيم أختياره لمصيره قامت حكومتى تركياوقطر بمساندة جماعة الاخوان المتأسلمين الأرهابية والتى تسعى لانتشارالفوضى وتشويه صورة مصر وحكومتها في الداخل والخارج. وأضافت الدعوي إن حكام الدولتين قطروتركيا قد وفرا الحماية الكاملة لأعضاء الجماعة الأرهابية وقد رفضا تسليم أعضاءها إلى مصر ممن تم إتهامهم فى قضايا عديدة جنائية وأرهابية عديدة بل واستضافا المحكوم عليهم مما منع مصر من إكمال سير العدالة. كما سمح حكام الدولتين تركياوقطر لقنوات تليفزيونية تخص الجماعات الإرهابية بإذاعة دعوات لسفك الدماء وتهديدات ضد الدولة المصرية ومسئوليها وشعبها ومنشآتها وتحريض على العنف من تلك القنوات. وإن حكام الدولتين يوفرا دعماً مادياً ومعنوياً لا يخفى على أحد بل معلن إلى هذه القنوات لتشجيعها في مهمتها وهى إسقاط النظام الحالى فى مصر بل اسقاط مصر . وتابعت الدعوي، إن التأثير السلبى و المحرض على العنف المذاع على مدار الساعة من تركياوقطر قد ساعد أعضاء و- أنصار الجماعات الإرهابية في مصر ومؤيديها والذين شكلوا تنظيمات إرهابية فرعية في مصر، وقاموا بتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت الجيش، والشرطة، والمواقع السياحية، والسفارات الأجنبية، والشخصيات العامة و الأبرياء من المواطنين في محاولة لتعطيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية تكبد مصر خسائر مادية فادحة في محاولة لجر مصر لفوضى كبرى واعادة سيناريو سورياوالعراق في مصر . كما لا يغيب عن كل ذى فطنة وبصيرة إن ارهابى الدولة الإسلامية فى العراق والشام (تنظيم داعش)، يستغلوا الحدود التركية السورية للسفر بسهولة وبإذن صامت من الحكومة التركية. لقد ساهم دعم تركياوقطر للجماعات الإرهابية فى انخفاض عدد السياح إلى مصر مما قلل الدخل القومي بسبب قلق وخوف الأجانب بعد سماع تهديدات لسلامتهم و أرواحهم. ونتج عن الأعمال الإرهابية التى مولتها تركياوقطر بإيوائهم الأرهابيون والمحرضين علي العنف خسائر بشرية ومادية ومعنوية تهدد مستقبل مصر وسلامة حدودها وسيادة القانون والامن والسلم الدوليين مما يشكل أحد جرائم الأبادة الجماعية المستمرة على مرأى ومسمع من العالم . لما كان ذلك كذلك وقد تقاعس كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية عن التحرك دوليا وذلك سواء بتقديم شكوى للمدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية أو الشكوى فى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة .الامر الذى اضر معة اقامة هذة الدعوى