أكد ممثل النيابة العامة، في مرافعته، أن أحمد حسين قورة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المستقيل، وقف ضد مخطط بيع البنك، واستقال hعتراضًا على ذلك، وأكد انه هناك مخططا لبيع البنك الوطني عن طريق شركتي هيرمز والنعيم، دخول على الأسهم بتتابع غريب، وكان هناك تخطيط بين المتهمين الأول حتى الرابع أرادوا أن يبعوا البنك إلى مستثمر أجنبي أقليمي. علل قورة في شهادته أمام المحكمة، والتي استشهد بها ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، أن البنك المركزي لم يكتشف مخطط البيع في بادئ الأمر، حيث أن الشراء تم من خلال صناديق وشركات مختلفة ، وبينهم صلة لا يمكن أن تعرف إلا بتدقيق والتحليل. وأستشهد ممثل النيابة بشهادة، رضوى سعد الدين على، المراقب بالادارة المالية، حيث أكدت ان تببين لها أفشاء أسرار لمجموعة من الأشخاص، قامت مجموعة هيرميز، عن طريق حورس 2، بالشراء المنظم، والذي وصل إلى 7 مليون و47 ألف 767،سهم، واضافت زوجة علاء مبارك أشترت أسهم، عن طريق هيرميز، وحصلت على 12 مليون دون وجه حق، بالأضافة إلى وجود رابطة بين المتهمين الأول والثاني جمال مبارك. وأوضحت النيابة، أن رضوى على، أكدت أن المتهمين 8 و9 ، أشتروا 9ألاف سهم، من البنك في الوقت الذي كان البنك فيه ليس في حالة جيدة. وزاد بقوله "محمد مبروك محمد مصطفى، المشرف على التداول، في شهادته أن أرباح البنك زادت بدرجة كبيرة، الاستفادة من معلومة بيع البنك، وقال طارق مرزوق ، ضابط بمباحث الأموال العامة، أن المتهمين تربحوا مليار جنيه، وجمال مبارك كان يزلل له العقبات وينجز الأوراق". وقدم ممثل النيابة، العديد من الادلة المادية التى تؤكد ارتكاب المتهمين لجرائمهم ومنها تقرير لجنة الفحص والمثبت به تحويل اسهم البنك باسمى شقيقى المتهم الاول لصندوق حورس , واخطارات البنك الوطنى المصرى للبنك المركزى , ومستند اخر يؤكد شراء زوجة المتهم السابع علاء مبارك لعدد 290 الف سهم . وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
