لجنة وقفة العاملين بالضرائب تعلن تفاصيل الاحتجاج غداً بنقابة الصحفيين

أصدرت اللجنة التنظيمية لوقفة 10 أغسطس الاحتجاجية للعاملين بالضرائب والجمارك ضد قانون الخدمة المدنية بياناً لإعلان تفاصيل الوقفة ، وأكدت اللجنة في بيانها أنها تابعت ما تم تداوله اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والخاص بإرسال إشارات تليفونية من قطاع المناطق الضريبية لبعض المأموريات بإلغاء الوقفة الاحتجاجية المقررة غدا الاثنين أمام نقابة الصحفيين لإجراءات أمنية ، و تؤكد اللجنة على أنه لم تتلقى "فاطمة فؤاد" رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات بصفتها المسئولة "الوحيدة " قانونا عن تنظيم الوقفة أية إخطارات من مديرية أمن القاهرة أو قسم شرطة قصر النيل سواء تليفونية أو كتابية تفيد إلغاء الوقفة حتى هذه اللحظة .
وذكر بيان اللجنة أنه لا يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الوقفة إلا قبل 24 ساعة من إنعقادها ، وبالتالي فإن الوقفة مستمرة ولا يجوز إلغاؤها قانونا طبقا لأحكام القانون 107 لسنة 2013 "قانون التظاهر" .
ونفت اللجنة صحة ما أرسله قطاع المناطق الضريبية عن إلغاء الوقفة ، حيث أن قطاع المناطق الضريبية ورئيس المصلحة ليسوا ذي صفة قانونية للإخطار بإلغاء أو تنظيم الوقفة ، وأن ما يحدث لا يليق بمستوى مصلحة الضرائب المصرية والهدف منه هو زعزعة ثقة العاملين والتأثير على عدد الحضور .
وأكدت اللجنة أنه تم حجز قاعة الاجتماعات الكبرى بنقابة الصحفيين بإسم النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات غدا 10 أغسطس والتي تتسع لعدد 500 فرد نظير مبلغ 8000 جنيه تم جمعها من الزملاء والمنظمين بالقاهرة والمحافظات الأخرى ، وذلك لدعوة جميع وسائل الإعلام لمؤتمر صحفي بعنوان "صرخة الضرائب المصرية والعاملين بالدولة ضد قانون الخدمة المدنية " وذلك بحضور عدد من القانونين وأساتذة الجامعات في تمام الواحدة ظهرا أثناء فعاليات الوقفة الاحتجاجية .
وتؤكد اللجنة المنظمة أن الوقفة سارية في موعدها المحدد غدا في الثانية عشر ظهرا أمام نقابة الصحفيين وتهيب اللجنة بالسادة الزملاء عدم تداول أية معلومات ألا ما يصدر عن اللجنة التنظيمية أو النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات فقط .
وكانت مصلحة الضرائب قد أخلت مسئوليتها رسمياً عن الوقفة الاحتجاجية المنتظر إجراؤها غداً من جانب العاملين بالمصلحة اعتراضاً على تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، جاء موقف المصلحة رداً على رفض الجهات الأمنية منح الموافقة على قيام بعض العاملين بإجراء وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء لإعلان مطالبهم ضد قانون الخدمة المدنية.