قرار بمجلس الأمن للتحقيق بهجمات الكلور فى سوريا

يتبنى مجلس الأمن الدولي، صباح يوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة خبراء تكلف بتحديد هوية المسؤولين عن هجمات كيماوية بغاز الكلور وقعت مؤخرا في سوريا، بحسب دبلوماسيين.
وهذا النص تم التفاوض في شأنه طوال أسابيع بين واشنطن التي تتهم النظام السوري بشن هذه الهجمات وموسكو التي تنفي وجود أدلة تثبت ضلوع حليفها السوري، وهو يفتح الطريق أمام احتمال فرض عقوبات.
وبحسب القرار فإن هذا الفريق، المؤلف من خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ستكون مهمته تحديد الأشخاص والكيانات والمجموعات أو الحكومات إن كانوا من المنفذين والمنظمين والداعمين أو المتورطين في استخدام المواد الكيماوية.
وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار للدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في يوليو.
ومن المفترض أن تكون سوريا دمرت ترسانتها الكيميائية وفق اتفاق روسي أميركي تم التوصل إليه في سبتمبر العام 2013، وتحول إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أفادت بأن غاز الكلور السام استخدم منذ ذلك الحين في هجمات في سوريا.