قال الدكتور حسن مكاوي وكيل المجلس الأعلى للصحافة و عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، إن اللجنة انتهت امس الثلاثاء، من مراجعة كافة نصوص القانون الموحد لتنظيم الصحافة و الإعلام، موضحًا أن اللجنة ستقوم بعقد مؤتمر بمشاركة كافة أعضائها، الأربعاء المقبل؛ لإعلان تفاصيل التشريعات الجديدة. وكشف "مكاوي"، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، عن أهم الملامح الرئيسية للقانون الجديد، والذي تكون من 7 ابواب وضم اكثر من 210 مادة، تتعلق بكافة وسائل الاعلام سواء كانت مطبوعة او مرئية وحكومية او خاصة، كما تناول حقوق وحريات الصحفيين والاعلاميين. واضاف "مكاوي"، أن القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام سيُعد طفرة ونقلة كبيرة في مجال الاعلام المصري، كما سيتيح أكبر قدر من الحرية بشكل غير مسبوق، مشيرا إلي أنه سيضمن لوسائل الإعلام استقلاليتهم الكاملة عن كافة مؤسسات الدولة. وأوضح "وكيل المجلس الأعلى للصحافة"، أن القانون سيمنع الاحتكار، وسيتيح أكبر قدر من المشاركة في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية؛ وذلك من خلال جعل نسبة المنخبين اكبر من نسبة المعينين. وذكر "مكاوي"، ان القانون جاء به مجموعة من الضوابط لإنشاء المؤسسات، والزامها بعدم الخروج عن الاكواد الموضوعة، لافتًا إلى أن تلك الأكواد تحوي مجموعة من الضوابط التي لا ينبغي الخروج عنها، والتي ستمنع الصحفي من نشر أي مواد لا تتفق مع قناعته الشخصية. وبين "عضو الجنة الوطنية للتشريعات الصحفية" أن نصوص القانون الموحد تطرقت أيضًا إلي الهيئة الوطنية، مضيفًا أنه تضمن بابًا كاملا للأحكام الانتقالية. وأفاد "مكاوي"، أن التشريعات الصحفية الجديدة ستضمن حقوق الصحفيين في حالة اغلاق المؤسسات لظروف ذاتية، متابعًا أن القانون لا يمكن تنفيذه إلا بتفعيل دور نقابة الصحفيين وانشاء نقابة جديدة للإعلاميين.