قوانين الصحافة والإعلام الجديدة: المعاش "65 سنة" وبطلان الفصل التعسفي

غالبية للأعضاء المنتخبين بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية

انتهت اللجنة المشتركة من المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف، رئيس المجلس، ونقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاّش، والصحفيون أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، ومنهم ضياء رشوان، أمين عام اللجنة، من إعداد مسودة التشريعات الصحفية الجديدة، بعد 3 اجتماعات مكثفة خلال أسبوع واحد، كما انتهت لجنة من الزملاء الإعلاميين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ونقابة الإعلاميين - تحت التأسيس - وزملاء إعلاميين آخرين من إعداد مسودة قوانين الإعلام.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، خلال أيام بكامل أعضائها للانتهاء من التصويت على مواد القانون الموحد للصحافة والإعلام بعد إدخال التعديلات عليه تمهيدًا لإجراءات إصداره.
واتفق الزملاء في الاجتماعات على توجيه الشكر للجنة الصياغة برئاسة صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، وكل أعضاء اللجنة على الجهد الضخم لتحويل قوانين الصحافة والإعلام إلى قانون واحد قابل للمناقشة عليه وتعديله.
وتضمنت مسودات مشروعات القوانين الجديدة تحويل مواد الدستور إلى مواد قانونية تضمن استقلال وحياد وسائل الإعلام والصحف المملوكة للدولة وتضمن حريات وحقوق الصحفيين والإعلاميين، كما تحدد واجباتهم بما يجعل الحرية مسؤولة، وتلغى القوانين الجديدة الحبس في قضايا النشر كما تلغى جواز مصادرة أو إغلاق الصحف ولو بحكم قضائي، كما تتيح إصدار الصحف للأفراد بالإخطار مع التنظيم القانوني للمسألة، إضافة إلى تجريم الاعتداء على الصحفي أو الإعلامي أثناء ممارسة عمله أو بسبب عمله، وتجريم حجب المعلومات أو إمداد الصحفي بمعلومات خاطئة إلا فيما يتعلق بالدفاع عن الوطن وحماية البلاد.
وتضمنت القوانين الجديدة، بطلان الفصل التعسفي لأي صحفي أو إعلامي واعتباره لاغيًا، وتنص عند الخلاف على ضرورة اللجوء للنقابة أولا للتسوية وإذا فشلت التسوية يتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل النقابة وعضوية عضو بالمجلس الأعلى للإعلام وعضو بمجلس الدولة لتسوية النزاع، ويكون قرارها حكمًا ملزمًا للطرفين يطعن عليه استئنافيًا وأي إجراءات أخرى تعد باطلة ولاغية.
كما تنص مسودة القوانين على أن سن إحالة الصحفي للمعاش 65 سنة، على ألا يتولى أي منصب قيادي بعد سن ال(60)، وللعمال والإداريين 60 سنة مع جواز المد عام فعام حتى 65 سنة.
وتتضمن المسودة منح الأغلبية في مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية والجمعيات العمومية للمنتخبين من الصحفيين والإداريين والعمال مع المساواة بينهم في عدد الأعضاء، بحيث تضم الجمعية العمومية 15 منتخبًا و12 معينًا ومجلس الإدارة 6 منتخبين و4 معينين بالمؤسسات الصغيرة و9 منتخبين و7 معينين بالمؤسسات الكبيرة.
كما تتضمن مسودة مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، أن تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات القومية بعد إحالتهم للمعاش، وضمان صرف حقوقهم المالية كاملة بعد المعاش، كما تضمنت مادة تلغى بموجبها المديونيات على المؤسسات الصحفية القومية.
وتتضمن كذلك منح صلاحيات حقيقية لمجلس إدارة المؤسسة وصلاحيات واسعة للجمعيات العمومية من بينها حق ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في سحب الثقة من مجلس الإدارة عند الإخلال الجسيم بمهامه، وأيضًا منح مجالس التحرير صلاحيات حقيقية بالموافقة على السياسة التحريرية للصحيفة والمشاركة بالرأي في الترقيات والمكافآت التي ستتم وفقا للوائح واضحة ومحددة بكل مؤسسة.
كما تتضمن المسودة تشكيل لجان مهنية من كبار الصحفيين بكل مؤسسة والأعضاء الصحفيين المنتخبين بمجالس الإدارة والجمعية العمومية لترشيح رؤساء التحرير، مع وضع شروط وقواعد شفافة وواضحة لاختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير على أساس الكفاءة المهنية.
ويضمن القانون الجديد المحاسبة الذاتية للصحف ووسائل الإعلام ومراقبة مصادر التمويل والأداء المهني والمحاسبة الفورية على أي خلل بهما والتصحيح الفوري لأي خطأ، وضمان الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمصادر التمويل وملكية وسائل الإعلام المختلفة.