أعلن اللواء إبراهيم مجاهد رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة استقالته المسببة والتي تضمنت 21 بندا قال عنها إنها تمثل "إهدارا للمال العام وإدارة مؤسسة رياضية بفكر سياسي" علي حد وصفه، مشيرا إلي أنه أرسل صباح اليوم الاستقالة إلي كل من وزير الشباب ومحافظ الدقهلية لإنقاذ النادي من مجلس يجر النادي إلي مرحلة التخريب بسبب عدم الإدراك ونقص الخبرة علاوة علي وجود عناصر لها انتماءات سياسية . وكشف مجاهد ل"الوفد" عن بعض البنود المهمة والتي لخصها في إدارة النادي سياسيا بعيدا عن الرياضة حيث تجتمع الإدارة خارج النادي ثم يأتون للاجتماع الرسمي للمجلس لتنفيذ ما يطلقون عليه بالأغلبية والذي يدخل في إطار تخريب وهدم النادي والذي يمثل أحد صروح الرياضة في مصر . ويضيف رئيس مجلس الإدارة قائلا: "أما بالنسبة لإهدار المال العام فتركز في أنني مع نهاية الموسم الرياضي وتحديدا في مرحلة الجدل وفرض السيطرة من تلك العناصر والتي استقطبت شباب المجلس عديمي الخبرة وفي جلسة 11/7 /2015 تحديدا ونتيجة فتوي من محمد رزق عضو المجلس " بأن قرارات المجلس أقوي من اللوائح " حيث أعلنت اعتراضي ، وانسحابي من لجنة شئون اللاعبين كرئيس لها والمكونة من ثلاثة آخرين وهم " محمد عباس غازي ، ومحمد رزق ، وعماد حمدي " رافضا وجودي في أي لجان سواء كانت ( بيع أو شراء ) لأن جميع المؤشرات تشير إلي أن الكارثة قادمة . ودلل إبراهيم مجاهد علي إهدار المال العام والذي تمثل في بعض منها قائلا: في البداية شكلوا لجنة التعاقدات في 20 /6/2015 ونصب أحدهم نفسه رئيسا بعد أن قدمت الاعتذار رسميا كرئيس للجنة وأغفلت اللجنة قيد 7 لاعبين في موعد أقصاه 31 يوليو ، والذين أصبحوا أحرارا حسب اللائحة ويحق لهم الانتقال لأي نادي آخر ، فأين كانت اللجنة والتي بهذا تكون قد تقاعست عن عملها وأهدرت المال العام .