الرياضيون السكندريون:إلغاء اللائحة أوتعديلها أهم من الاستقالة

اجمع عدد كبير من الرياضيين بالإسكندرية علي أن استقالة العامري فاروق وزير الرياضة تأخرت, وكان يجب عليه أن يقدمها قبل ذلك الوقت بكثير, منذ أن أصدر لائحته الانتخابية
التي أحدثت انقساما وغضبا بالأوساط الرياضية, قبلها كانت له قرارات سلبية ألقت بظلالها علي الرياضة بصفة عامة وعلي العاملين بها بشكل خاص.
قال إبراهيم الجويتي, عميد الإدارة الرياضية في مصر, إن اللائحة الأخيرة لوزير الرياضة كان يجب أولا عدم طرحها في هذا التوقيت السيئ, وكانت تحتاج لتعديل بعض البنود الخاصة بالأعمار السنية للمرشحين وإن كانت بها بعض الايجابيات مثل عودة نائب الرئيس وأمين الصندوق.
وقال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إن وزير الرياضة لم يقدم بها خلال فترته أشياء يمكن أن يحسبها له التاريخ, بل للأسف شهدت فترة خلافات حادة مع اللجنة الأوليمبية وبعض الاتحادات والأندية, فعلي سبيل المثال نادي سموحة لم يستفد من وزير الرياضة شيئا رغم أن النادي يقدم لمصر أبطالا في الألعاب الرياضية, وجاءت لائحته تهدد كيان مجالس الإدارات وتطيح بأصحاب الخبرات, لكن نأمل أن تتم تعديل لائحته فهي أهم من استقالته.
وقال حازم أبو هاشم, رئيس نادي الاتحاد السكندري, إن وزير الرياضة رغم أنه كان يملك خبرات إدارية جاء بها من عضويته بمجلس إدارة الأهلي إلا أن نادي الاتحاد تعرض خلال فترة وزارته لأزمات كثيرة مع اتحاد الكرة, وإن كان يحسب للوزير موافقته علي استكمال حمام سباحة النادي وتكييف الصالة المغطاة وإنشاء ملاعب الناشئين بالنادي إلا أن الدعم المادي لم يصلنا.
وأضاف جمال جمال رئيس نادي سبورتنج أن فترة وزير الرياضة أعادت الأنشطة الرياضية للاتحادات والأندية لكنها شهدت ارتفاعا في التكلفة بسبب تكثيف الأنشطة في أشهر قليلة الأمر الذي رفع مصاريف الأندية وأثر علي ميزانياتها المالية.
وقال بطل الجودو صاحب فضية الأوليمبياد محمد رشوان إن فترة الوزارة الرياضية التي قادها العامري فاروق فتحت عليه أبواب النقد سواء علي الأصعدة الإعلامية أو الاتحادات الرياضية, أو أعضاء الجمعيات العمومية, لكن أشفق عليه بسبب الأحداث السياسية التي تدخلت أحيانا في قراراته, وقال طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي إن ناديه استفاد من فترة تولي العامري فاروق بعد أن دعم النادي ماليا, لكن جاءت اللائحة لتحطم الأحلام والآمال في الاصلاح وكانت نقطة سلبية في تاريخه والأهم من استقالته هو إلغاء هذه اللائحة أو تعديل بنودها.