اعلن رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية بحضور ممثلي الأهلي والزمالك واللجنة الاوليمبية رفضهم للائحة التي أقرها العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة لما بها من عوار قانوني ومخالفات صريحة وبنود متناقضة وشمولها علي مواد صريحة تؤكد التدخل والهيمنة الحكومية علي النشاط الرياضي الأمر المرفوض من اللجنة الأوليمبية الدولية والمخالف للمواثيق والأعراف الأوليمبية المعمول بها دوليا. جاء ذلك في المؤتمر الذي دعا إليه المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية وبحضور 15 رئيساً وممثلا للأندية الرياضية في مقدمتهم الأهلي والزمالك والنصر والطيران والشمس والزهور وهيلوليدو والمقاولون العرب وسموحة الذين تحدث مندوبوهم و18 رئيس اتحاد أوليمبي والعديد من الابطال الاوليمبيين وأبطال العالم في العديد من الألعاب الأوليمبية. وكان هذا الاجتماع المشترك كأن الجميع يقول إن الاوليمبية والاندية "ايد واحدة". فجر المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي قنبلة في المؤتمر عندما قال بإن ناديه كان موقفه واضحا منذ البداية. بشأن لائحة الأندية منذ أن كان المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة. مشيرا إلي أن اللائحة تحتاج إلي قانون جديد بدلا من القانون الحالي يستطيع مواكبة العصر بعدما تأكد فشل قانون 77 لسنة 75 مؤكدا أن العامري فاروق عندما كان عضوا بمجلس إدارة النادي الأهلي وفي الجلسة رقم 11 المنعقدة بتاريخ 3/8/2011 رفض بصراحة هذه اللائحة ووقع علي ذلك. وأضاف مرتجي ان العامري فاروق وزير الرياضة عندما كان عضوا بمجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن حسن حمدي كان عضوا في اللجنة التي شكلها النادي لدراسة لائحة حسن صقر وكتب بخط يده بعض المقترحات والتوصيات لتعديل اللائحة القديمة. ومنها أول بند فيها ضرورة الفصل التنيمي بين الهيكلة الحكومية والهيكلة الأهلية التابع لها المنمات الأهلية فالتنيم الحكومي من الممكن أن يقبل التقييد الأمر الذي ترفضه التنيمات الأهلية وفقا لدستورها الرياضي المتمثل في الميثاق الأوليمبي. وأن اللجنة الأولمبية المصرية هي المسئولة عن الهيئات الرياضية "أندية واتحادات" وجمعيتها العمومية وتنيم لوائحها وقوانينها بما يتماشي مع الاتجاه الدولي وإعداد اللوائح والقانون والمشاركة في تنيم وتقنين الأمور الإدارية للهيئات. وأضاف مرتجي أن العامري فاروق يناقض نفسه بشأن القانون الجديد الذي أخرجه خلال الاسبوع الماضي الذي نرفضه شكلا وموضوعا كما كان يرفضه قبل أن يتولي الوزارة. ومن ناحيته أكد المستشار خالد زين الدين علي رفضه لتصريحات وزير الرياضة بشأن أن الدولة تصرف علي الاتحادات. وبذلك لها الحق في التفتيش عليها قائلا: إن الصرف علي الرياضة واجب وطني علي كل دول العالم تجاه الاتحادات والأندية التي تمثلها ولأن الاتحادات والأندية يمثلون مصر. فإنه يطالب كرئيس لجنة أوليمبية مع رؤساء الاتحادات والأندية تعديل نصوص لائحة الأندية الجديدة من وزير الرياضة. وإذا لم يتم ذلك فإنه سيتم تعديلها بقرار المحكمة الدستورية العليا وعليه إحترام بنود الميثاق الأوليمبي. قال الكابتن طيار وليد مراد رئيس نادي الطيران إن الفترة الحالية تحتاج تضافر أيادي الجميع تحت ملة اللجنة الأوليمبية التي تعتبر بحق بيت الرياضة المصرية كما هو معمول به في جميع دول العالم. واكد الدكتور عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر السابق أن العامري فاروق وزير الرياضة ليس من حقه إصدار لائحة دون الرجوع للجنة الاوليمبية وكان أكثر من20 ناديا في مقدمتهم سموحة وهليوبوليس والجزيرة قد قرروا الطعن علي اللائحة التي أصدرها العامري أمام المحكمة الدستورية العليا. واتفقت اللجنة الأوليمبية مع الأندية علي أن تجري "تداخل هجومي" في الدعوي القضائية ضد وزارة الرياضة لإعادة النر في اللائحة. أما الدكتور محمد يحيي نائب رئيس نادي الجزيرة فقال بأن لائحة العامري تضر بنحو 200 ألف عضو بالنادي وباقي أندية مصر فلقد بدأت بإلحاق الضرر بالزمالك والبقية تأتي.. شاركه في الرأي الدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة وعضو مجلس اللجنة الأوليمبية الذي قال بأنه لابد من الاهتمام بالقاعدة العريضة الممارسة للرياضة التي تصنع البطولة وليست الوزارة التي ينحصر دورها في التنفيذ وليس التخطيط وإحراز البطولات. وقال محمد يسري رئيس نادي الإيمان للمعاقين بأن العامري فاروق يتعمد تجاهل شريحة كبيرة من المعاقين وأنديتهم في الوقت الذي قدم أبطال هذه الأندية العديد من الميداليات الأوليمبية.