كروت الألقاب القضائية تغزو دمياط

بعد انتشار ظاهرة أسواق الألقاب القضائية التى وصلت محافظة دمياط وبلغ سعر لقب المستشار بها إلى 400 جنيه وحصل عليه محامون تحت التمرين ووصل سعر الدكتوراه إلى 2000 جنيه كلف المستشار الدكتور إيهاب الحسينى، المحامى العام بدمياط، المستشار أحمد أبوسويلم، رئيس نيابة مركز دمياط، للتحقيق فى البلاغ المقدم من محامى الشعب، كما يطلق عليه محمد وهبة الطرابيلى والسيد بهجات، مرشح الوفد بدمياط، الذى يحمل رقم 50/ 278 لسنة 2015 أحوال مركز دمياط ضد مراكز التحكيم الوهمية التى تبيع الألقاب القضائية وإثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية.. وأشار محمد وهبة الطرابيلى، المحامى، إلى أن التحقيقات تجرى تحت إشراف المستشار إيهاب الحسينى، المحامى العام لنيابات دمياط، نظراً لأهمية وخطورة الوقائع موضوع البلاغ.. تضمنت المذكرة أنه فوجئ ببعض الإعلانات فى بعض الصحف القومية تحت عنوان.. كن قاضياً اتفاقياً بمؤسسة القضاء الاتفاقى المصرى وتبين من مطالعة تفصيلات تلك الإعلانات أنه يتعلق بدورة تدريبية لمدة 3 أيام مقابل 1300 جنيه للمشترك، وأن هذه الدورة ينظمها ما يسمى نادى القضاة الاتفاقى المصرى للتحكيم وبالتعاون مع المجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى واتحاد الجامعات العربية بجامعة القاهرة، كما جاء بصلب الإعلان أن البرنامج الدراسى يؤهل للحصول على عضوية المحكمة المصرية للتحكيم والحصول على كارنيه بلقب قاضى اتفاقى، كما أشار الإعلان إلى منح الدارس شهادة من جامعة القاهرة واتحاد الجامعات العربية ومن نادى القضاء الاتفاقى ولم يقتصر الإعلان عن ذلك بل أضاف أن المركز الدولى للتحكيم بوزارة العدل أن تلك الإعلانات استخدمت شعارات الهيئات القضائية ومكتوب عليها عبارات المركز الدولى للتحكيم ونادى القضاة الاتفاقى والشعار الثالث بجامعة الدول العربية شدد بهجات أن ما تتضمنه تلك الإعلانات يعد أمراً خطيراً وحذر من أن السكوت عنه يشكل العديد من المخالفات والتجاوزات التى قد تصل إلى حد الجرائم الجنائية المؤثمة بموجب قانون العقوبات؛ لأن الجهة القائمة بهذه الإعلانات فى سبيل سعيها للحصول على أكبر ربح ممكن لم تتورع عن استخدام كافة الوسائل الاحتيالية للإيهام بأن الدورة المزمع عقدها سوف تحيل الدارسين إلى قضاة ومستشارين فى خلال 3 أيام فقط عن طريق استخدام عبارات ضخمة وأسماء رنانة مثل: نادى القضاة ومؤسسة القضاء الاتفاقى ومحكمة التحكيم بالإضافة إلى استخدام شعارات شبيهة بشعارات الهيئات القضائية الرسمية ثم إقحام شعار جامعة الدول العربية، ويضاف إلى ذلك الإيحاء المتعمد بأن الشهادة معتمدة من جامعة القاهرة واتحاد الجامعات العربية وصولاً إلى أقصى درجات التحايل والاحتيال، وذلك بالإعلان الصريح عن أن تلك الدورة تؤهل الدارس للحصول على لقب قاضى تحكيم ببطاقة الرقم القومى رغم علم القائمين على تلك الدورة بأن ذلك يعد تزويراً، الأمر الذى يشكل ليس فقط جريمة جناية.. بل يشكل فوق ذلك جريمة أخلاقية تتمثل فى بيع الوهم للشباب الباحث عن فرصة عمل مشروع.. وحذر بهجات من الأضرار الجسيمة التى تمس هيبة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها من المستشارين والقضاة الحقيقيين ذلك أن بطاقات الرقم القومى التى تتضمن مناصب قضائية وهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء واستغلال ذلك فى إنهاء مصالحهم وحوائجهم بادعاء كونهم قضاة ومستشارين ومن ثم تنسب أفعالهم وتصرفاتهم لرجال القضاء واختتم بهجات بلاغه أنه لا يوجد بالقانون شىء اسمه مستشار حتى فى السلك القضائى فلا توجد مسميات غير قاضٍ أو رئيس المحكمة وأضاف كيف نترك هذه المكاتب تمارس النصب على المواطنين وتبيع لهم الوهم إلى بعض البسطاء وتساءل أين الجهات الرقابية فكيف لمواطن يعمل بمهنة نجار موبيليا أو باب وشباك يحمل كارنيه مستشار تحكيم دولى؟