''الإدارية'' تحقق في بلاغ وزير العدل بوجود مراكز تحكيم وهمية تبيع ألقابا قضائية مقابل مبالغ مالية

أمر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكليف المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيق في بلاغ المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ضد مراكز التحكيم الوهمية التي تبيع الالقاب القضائية وإثباتها في بطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية مشيرا إلى أن التحقيقات تجرى بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة.
أرفق الوزير في البلاغ مذكرة رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل، وطلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية إجراء التحقيق اللازم نظرا لأهمية وخطورة الوقائع موضوع البلاغ.
وتضمنت مذكرة المستشار خالد عراق رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل أنه فوجئ ببعض الاعلانات في بعض الصحف القومية تحت عنوان '' كن قاضي اتفاقي بمؤسسة القضاء الاتفاقي المصري ''.
وتبين من مطالعة تفصيلات تلك الاعلانات أنه يتعلق بدورة تدريبية لمدة 3 أيام مقابل مبلغ 1300 جنيها للمشترك وأن هذه الدورة ينظمها ما يسمى '' نادي القضاة الاتفاقي المصري للتحكيم'' وبالتعاون مع المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي و اتحاد الجامعات العربية بجامعة القاهرة .
كما جاء بطلب الإعلان أن البرنامج الدراسي يؤهل للحصول على عضوية '' المحكمة المصرية للتحكيم '' و الحصول على كارنيه بلقب '' قاضي اتفاقي ''.
كما أشار الإعلان الى منح الدارس شهادة من جامعة القاهرة واتحاد الجامعات العربية ومن مؤسسة القضاء الاتفاقي و من نادي القضاء الاتفاقي، ولم يقتصر الاعلان عن ذلك بل أضاف ان المركز الدولي للتحكيم ينفرد باضافة و اثبات لقب '' قاضي اتفاقي ببطاقة الرقم القومي '' .
وأوضح رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل ان تلك الاعلانات استخدمت شعارات الهيئات القضائية ومكتوب عليها عبارات ''المركز الدولي للتحكيم'' و ''نادي القضاة الاتفاقي'' والشعار الثالث خاص بجامعة الدول العربية.
وشدد المستشار خالد عراق على أن ما تتضمنه تلك الاعلانات يعد أمرآ خطيرا، وحذر من السكوت عنه بالنظر الى كونه يشكل العديد من المخالفات والتجاوزات التي قد تصل الى حد الجرائم الجنائية المؤثمة بموجب قانون العقوبات، لأن الجهة القائمة بهذه الاعلانات في سبيل سعيها للحصول على أكبر ربح ممكن لم تتورع عن استخدام كافة الوسائل الاحتيالية للإيهام بأن الدورة المزمع عقدها سوف تحيل الدارسين الى قضاة ومستشارين في خلال 3 أيام فقط عن طريق استخدام عبارات ضخمة وأسماء رنانة مثل''نادي القضاة '' و مؤسسة ''القضاء الاتفاقي'' و'' محكمة التحكيم '' بالإضافة الى استخدام شعارات شبيهة بشعارات الهيئات القضائية الرسمية ثم اقحام شعار جامعة الدول العربية .
ويضاف الى ذلك الايحاء المتعمد بأن الشهادة معتمدة من جامعة القاهرة واتحاد الجامعات العربية وصولا الى أقصى درجات ''التحايل'' و ''الاحتيال'' و ذلك بالإعلان الصريح عن أن تلك الدورة تؤهل الدارس للحصول على لقب قاضي تحكيم ''ببطاقة الرقم القومي'' رغم علم القائمين على تلك الدورة بأن ذلك يعد تزويرا بمحرر رسمي الامر الذي يشكل _ ليس فقط جريمة جنائية _ بل يشكل فوق ذلك جريمة أخلاقية تتمثل في'' بيع الوهم'' للشباب الباحث عن فرصة عمل مشروع.
وحذر البلاغ من الأضرار الجسيمة التي تمس هيبة السلطة القضائية والاساءة الى رجالها من المستشارين و القضاة الحقيقيين ذلك أن بطاقات الرقم القومي التي تتضمن مناصب قضائية وهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء واستغلال ذلك في انهاء مصالحهم وحوائجهم بادعاء كونهم قضاة ومستشارين ومن ثم تنسب أفعالهم وتصرفاتهم لرجال القضاء.