النيابة الإدارية تحقق في بلاغ وزير العدل عن مراكز وهمية تحتال على المواطنين وتبيع ألقابا قضائية

المراكز الوهمية تثبت الألقاب القضائية في بطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية

أمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتكليف المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، للتحقيق في بلاغ المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، ضد مراكز التحكيم الوهمية، التي تبيع الألقاب القضائية، وإثباتها في بطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية .
وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن التحقيقات تجري بإشراف المستشارين سامح كمال، وعصام المنشاوي، مدير ووكيل المكتب الفني رئيس الهيئة.
وأرفق وزير العدل بالبلاغ مذكرة رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل، وطلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية إجراء التحقيق اللازم نظرآ لأهمية وخطورة الوقائع موضوع البلاغ.
وقالت مذكرة المستشار خالد عراق، رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل، إن عراق فوجئ ببعض الإعلانات في بعض الصحف القومية جاءت تحت عنوان "كن قاضي اتفاقي بمؤسسة القضاء الاتفاقي المصري"، وتبين من مطالعة تفصيلات تلك الإعلانات أنه يتعلق بدورة تدريبية لمدة 3 أيام مقابل مبلغ 1300 جنيه للمشترك، وأن هذه الدورة ينظمها ما يسمى ب" نادي القضاة الاتفاقي المصري للتحكيم"، و بالتعاون مع المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية بجامعة القاهرة، كما جاء بصلب الإعلان أن البرنامج الدراسي يؤهل للحصول على عضوية "المحكمة المصرية للتحكيم"، والحصول على كارنيه بلقب" قاضي اتفاقي"، كما أشار الإعلان إلى منح الدارس شهادة من جامعة القاهرة، واتحاد الجامعات العربية، ومن مؤسسة القضاء الاتفاقي، ومن نادي القضاء الاتفاقي، ولم يقتصر الإعلان على ذلك، بل أضاف إن المركز الدولي للتحكيم ينفرد بإضافة وإثبات لقب " قاضي اتفاقي ببطاقة الرقم القومي ".
وأوضح رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل أن تلك الإعلانات استخدمت شعارات الهيئات القضائية، ومكتوب عليها عبارات "المركز الدولي للتحكيم"، و "نادي القضاة الاتفاقي"، و الشعار الثالث خاص بجامعة الدول العربية!
وشدد عراق على أن ما تتضمنه تلك الإعلانات يعد امرآ خطيرآ، وحذر من السكوت عنه بالنظر إلى كونه يشكل العديد من المخالفات، و التجاوزات التي قد تصل إلى حد الجرائم الجنائية المؤثمة بموجب قانون العقوبات، لأن الجهة القائمة بهذه الإعلانات في سبيل سعيها للحصول على أكبر ربح ممكن لم تتورع عن استخدام كافة الوسائل الاحتيالية للإيهام بأن الدورة، المزمع عقدها سوف تحيل الدارسين إلى قضاة ومستشارين في خلال 3 أيام فقط عن طريق استخدام عبارات ضخمة وأسماء رنانة مثل"نادي القضاة "، ومؤسسة "القضاء الاتفاقي" و" محكمة التحكيم "، بالإضافة إلى استخدام شعارات شبيهة بشعارات الهيئات القضائية الرسمية، ثم إقحام شعار جامعة الدول الدول العربية .
وحذر البلاغ من الأضرار الجسيمة التي تمس هيبة السلطة القضائية والإساءة لرجالها من المستشارين والقضاة الحقيقيين، ذلك أن بطاقات الرقم القومي، التي تتضمن مناصب قضائية وهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء واستغلال ذلك في إنهاء مصالحهم بادعاء كونهم قضاة ومستشارين، ومن ثم تنسب أفعالهم وتصرفاتهم لرجال القضاء.