النيابة الإدارية تباشر التحقيق فى بلاغ وزير العدل ضد مراكز التحكيم "الوهمية"

أمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكليف المستشار سعد خليل عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيق فى بلاغ المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ضد مراكز التحكيم الوهمية التى تبيع الألقاب القضائية وإثباتها فى بطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيرا إلى أن التحقيقات تجرى بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة.
كما أرفق الوزير فى البلاغ مذكرة رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل وطلب الوزير من رئيس هيئة النيابة الإدارية إجراء التحقيق اللازم نظرا لأهمية وخطورة الوقائع موضوع البلاغ.
تضمنت مذكرة المستشار خالد عراق رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل أنه فوجئ ببعض الإعلانات فى بعض الصحف القومية تحت عنوان "كن قاضى اتفاقى بمؤسسة القضاء الاتفاقى المصرى" وتبين من مطالعة تفصيلات تلك الإعلانات أنه يتعلق بدورة تدريبية لمدة 3 أيام مقابل مبلغ 1300 جنيه للمشترك وأن هذه الدورة ينظمها ما يسمى "نادى القضاة الاتفاقى المصرى للتحكيم" وبالتعاون مع المجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى واتحاد الجامعات العربية بجامعة القاهرة كما جاء بصلب الإعلان أن البرنامج الدراسى يؤهل للحصول على عضوية "المحكمة المصرية للتحكيم" والحصول على كارنيه بلقب "قاضى اتفاقى" كما أشار الإعلان إلى منح الدارس شهادة من جامعة القاهرة واتحاد الجامعات العربية ومن مؤسسة القضاء الاتفاقى ومن نادى القضاء الاتفاقى ولم يقتصر الإعلان عن ذلك بل أضاف أن المركز الدولى للتحكيم ينفرد بإضافة وإثبات لقب "قاضى اتفاقى ببطاقة الرقم القومى".
أوضح رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل أن تلك الإعلانات استخدمت شعارات الهيئات القضائية ومكتوب عليها عبارات "المركز الدولى للتحكيم" و"نادى القضاة الاتفاقى" والشعار الثالث خاص بجامعة الدول العربية! شدد المستشار خالد عراق على أن ما تتضمنه تلك الإعلانات يعد أمرا خطيرا وحذر من السكوت عنه بالنظر إلى كونه يشكل العديد من المخالفات والتجاوزات التى قد تصل إلى حد الجرائم الجنائية المؤثمة بموجب قانون العقوبات.
لأن الجهة القائمة بهذه الإعلانات فى سبيل سعيها للحصول على اكبر ربح ممكن لم تتورع عن استخدام كافة الوسائل الاحتيالية للإيهام بأن الدورة المزمع عقدها سوف تحيل الدارسين إلى قضاة ومستشارين فى خلال 3 أيام فقط عن طريق استخدام عبارات ضخمة وأسماء رنانة مثل "نادى القضاة" ومؤسسة "القضاء الاتفاقى" و"محكمة التحكيم" بالإضافة إلى استخدام شعارات شبيهة بشعارات الهيئات القضائية الرسمية ثم إقحام شعار جامعة الدول العربية.
ويضاف إلى ذلك الإيحاء المتعمد بان الشهادة معتمدة من جامعة القاهرة واتحاد الجامعات العربية وصولا إلى أقصى درجات "التحايل" و"الاحتيال" وذلك بالإعلان الصريح عن ان تلك الدورة تؤهل الدارس للحصول على لقب قاضى تحكيم "ببطاقة الرقم القومى" رغم علم القائمين على تلك الدورة بأن ذلك يعد تزويرا بمحرر رسمى الأمر الذى يشكل _ ليس فقط جريمة جنائية _ بل يشكل فوق ذلك جريمة أخلاقية تتمثل في" بيع الوهم" للشباب الباحث عن فرصة عمل مشروع وحذر البلاغ من الأضرار الجسيمة التى تمس هيبة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها من المستشارين والقضاة الحقيقيين ذلك أن بطاقات الرقم القومى التى تتضمن مناصب قضائية وهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء واستغلال ذلك فى إنهاء مصالحهم وحوائجهم بادعاء كونهم قضاة ومستشارين ومن ثم تنسب أفعالهم وتصرفاتهم لرجال القضاء.