زلط وحشرات وأشياء أخرى .. والمواطنون يفرون إلى «السياحي»

منذ أن بدأت الحكومة فى توزيع الخبز المدعوم على المواطنين بالبطاقات الذكية، ومعظم اصحاب المخابز يستغلون الموقف بخفض حجم الرغيف والسرقة من وزنه، حتى بات حجم الرغيف المدعوم، الذى يباع بخمسة قروش فى حجم الكعكة، لا يشبع ولا يغنى من جوع، وتصاعدت اصوات المواطنين تنادى الحكومة ووزارة التموين ببيع الخبز للمواطنين بالكيلو، وهو ما سبق وألمح به وزير التموين والتجارة الداخلية، بقوله إن الوزارة تدرس آلية توزيع الخبز على المواطنين ب«الكيلو»، خلال الفترة المقبلة للتأكد من حصول كل مواطن على حصته الحقيقية من رغيف الخبز، حيث ان نصيب كل مواطن 5 أرغفة فى منظومة الخبز الجديدة، تصرف من خلال بطاقات التموين بإجمالى 500 جرام لكل مواطن، وبديهى أن الآلية الجديدة ببيع الخبز بالكيلو ستجبر أصحاب المخابز على الالتزام بوزن الرغيف، ولكن سيبقى الفيصل فى ضبط الوزن عمليات التفتيش التى يجب ان تتواصل بصورة دائمة من مفتشى التموين، بجانب بقاء جودة الخبز محل شكوك وتساؤلات، حيث يضج البسطاء بالشكوى من رداءة الرغيف، وسوء حالة الدقيق المخبوز منه، فلون الرغيف اسود بلون الطين، وطعمه لاذع وغريب، ومليء بالتراب والحشرات وأشياء أخرى ما أنزل الله بها من سلطان.
والبسطاء يضطرون الى تناوله على مضض لضيق ذات اليد، أما بعض القادرين منهم، فيفرون الى شراء الخبز الآخر، الذى يبدأ سعره بربع جنيه، ويصل سعر الرغيف الكبير الآن الى جنيه، أما الحكومة قد لجأت الى تطبيق منظومة توزيع أرغفة الخبز المدعوم لتوفير 1.1 مليار دولار سنوياً ومنع الهدر في تهريب الدقيق البالغ 22 مليار جنيه، حيث كان أصحاب المخابز يقومون ببيع الدقيق المخصص للخبز المدعم في السوق «السوداء» بأسعار عالية واستخدام الخبز المدعم كأعلاف للماشية، ولكن عملية توزيع الخبز على المستحقين لا تزال مليئة بالثغرات، أولا لعدم وجود رقابة على المخابز، ثانيا لعدم وجود قوائم واضحة توضح المستحقين للبطاقات الذكية، والتى لا تزال عملية استخراجها للمواطنين تمر بمراحل طويلة وتعقيدات، تجبر الكثيرين الى الانصراف عن استخراجها، رغم الإحصائيات الرسمية التى تشير الى انه يستفيد حالياً نحو 67 مليون مواطن مصري من منظومة دعم المواد التموينية من خلال 18 مليون بطاقة تموينية، وهو ما يتيح لهم الحصول على الخبز بموجب بطاقات التموين، أما غير الحاملين لبطاقات التموين من المصريين، يمكنهم استخراج بطاقات مخصصة لشراء الخبز المدعوم الذي يباع بخمسة قروش للرغيف.
واذا كان المواطنون يطالبون بضرورة الرقابة المشددة على المخابز لضمان جودة الخبز المدعوم، وأن تباع الأنصبة للمواطنين بالكيلو أى بالميزان لحسم وإنهاء عمليات الغش فى الوزن، فإن آخرين يرون أن مقترح الحكومة بتوزيع الدقيق على المواطنين بدلا من الخبز هو حل اخر بديل، ولكن يتساءل كثيرون، ماذا سيفعل المواطنون بالدقيق، هل سيقومون بخبزه بأنفسهم فى منازلهم، وعمليات الخبيز تحتاج الى أفران وطاقة، وهو ما سيجعل الخبز مكلفا بالنسبة للبسطاء فى ظل الأزمات التى تشتعل بين يوم واخر حول أنابيب البوتاجاز، وفى ظل ارتفاع الكهرباء التى تطارد الغلابة وتتصاعد يوما بعد يوم، وقد طرحت وزارة التموين هذا المقترح لاضافة انصبة المواطنين من الخبز المدعوم على هيئة دقيق ضمن المقررات التموينية، بواقع 10 كيلو دقيق للفرد، على أن تحسب كمية الدقيق كسلعة تموينية من بين السلع التي يحصل عليها المواطن من الجمعيات أو البقالين التموينيين، لكن الفكرة لا تزال محل دراسة، وتحتاج الى وضع اجراءات دقيقة لضمان وصول الدقيق ايضا الى مستحقيه، وعدم تلاعب التجار الذين يتولون توزيع التموين على المواطنين.
ورغم ما اعتقده البسطاء فى منظومة توزيع الخبز المدعوم الجديدة من مزايا، فان مساوئها لا تزال تفرض نفسها من عدم حصول المواطنين على البطاقات الممغنطة حتى الآن إلى جانب عطل آلات التوزيع وقلة الدقيق الوارد للمخابز، فيما يضج أصحاب المخابز من انخفاض الربح نتيجة بيع الخبز بعد تطبيق هذه المنظومة لتحديد كمية الدقيق وحصة كل مخبز على الرغم من أن الرغيف الواحد يكلف المخبز حوالي ثلاثة قروش ويبيعه بخمسة قروش، بجانب رداءة نوع الدقيق الحكومي، والذى يقل الإقبال عليه خاصة في المناطق غير الفقيرة.