داوود أوغلو يقترح تخفيض الحد النسبي المفروض على الأحزاب بتركيا

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أنه سيتم التقدم بمقترح للحزب الشريك المحتمل في الحكومة الائتلافية المزمع تشكيلها خلال الأيام القادمة يقضي بتخفيض الحد النسبي 10% المفروض على الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات البرلمانية، فيما لم يعلن داوود أوغلو عن النسبة الجديدة المقترحة.
وأوضح داوود أوغلو في تصريحات خاصة لمحطة "إن.تي.في" الإخبارية التركية أن حزب الشعب الجمهوري هو "الحزب الأقرب حاليا لنا لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، ورأينا هذا جاء بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات مع الأحزاب السياسية"، مشيرا إلى أن حزب الحركة القومية لم يعلن عن رفضه المطلق للمشاركة في الائتلاف، ولكنه أكد على أهمية مشاركته في الحكومة.
وأضاف داوود أوغلو "أشعر بالتفاؤل حول تشكيل حكومة ائتلافية في الجولة الثانية من المفاوضات بعد عيد الفطر المبارك"، مضيفا أن "قياديي حزب الشعوب الديمقراطية الكردي أكدوا على دعمهم تشكيل حكومة ائتلافية من حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري خلال اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء معهم".
في سياق متصل أكدت المعلومات الواردة من كواليس أنقرة السياسية، أن أغلبية أراء حزب الحركة القومية باتجاه التوجه للانتخابات المبكرة ولكن هناك أراء أخرى تؤكد على تقديم الدعم لحزب العدالة والتنمية لتشكيل حكومة أقلية ودعمها من الخارج لتسهيل أمور البلاد وعدم تركها بدون حكومة خاصة بالفترة الحالية الحرجة.
وفي الجولة الأولى من المفاوضات قام داوود أوغلو بجس نبض هذه الأحزاب وأثير خلال هذه اللقاءات الأمور المتعلقة بالمبادئ والوعود، وعلى ضوء نتائج الجولة الأولى سينتقل داوود أوغلو إلى جولة اللقاءات الثانية، وفي حال الفشل في تشكيل الحكومة خلال 45 يوما اعتبارا من العاشر من يوليو الجاري، فمن المنتظر أن تذهب تركيا لانتخابات مبكرة.
يشار إلى أنه بحسب النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في 7 يونيو الماضي، لم يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية لتشكيل الحكومة بمفرده، حيث فاز حزب العدالة والتنمية بنسبة 40.66% (258 مقعدا) من أصل 550 هي إجمالي عدد مقاعد البرلمان، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 25.13% (132 مقعدا)، وحزب الحركة القومية على 16.45% (80 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي على 12.96% (80 مقعدا).