وزير المالية: لن يضار أحد من قانون "الخدمة المدنية"

قال هاني قدري، وزير المالية، إنه لن يضار أحد من تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث ستغطي الخزانة العامة أي فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة وتحولها إلى أجر وظيفي وأخر مكمل في ظل القانون الجديد.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير أمس بحفل الإفطار الذي نظمته نقابة العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب، حيث حرص على الاستماع لمقترحات وآراء العاملين بالمصلحتين حول الآليات المطلوبة لتطوير الأداء وتحسين بيئة العمل والتيسير على المتعاملين مع المصلحتين من المجتمع الصناعي والتجاري والجمهور.
وأضاف قدري أن الوزارة نظمت عددًا من ورش العمل لتدريب المراقبين الماليين ومسئولي الحسابات في الجهات الإدارية المختلفة على طريقة إعداد المرتبات، وفقا للنظام الجديد كما تم إعداد نماذج لمستويات الأجور فمثلا قيمة الأجور الأساسية التي سيطلق عليها مسمى الأجر الوظيفي لإحدى الدرجات الوظيفية بالهيكل الإداري للدولة سترتفع من 300 جنيه إلى نحو ألف جنيه.
وأشار إلى أن البدلات والحوافز والعلاوات المقررة بالقوانين السابقة ستتغير طريقة حسابها من نسبة من الأجر الأساسي إلى قيمة مالية مقطوعة، وهو ما يستهدف التخفيف من معدلات زيادات فاتورة الأجور المتصاعدة عاما بعد آخر حيث قفزت من 83 مليار جنيه عام 2009/ 2010 إلى نحو 218 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.