وزير المالية: لن يضار أحد من قانون "الخدمة المدنية"

أكد هاني قدري وزير المالية،أنه لن يضار أحد من تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث ستغطي الخزانة العامة أية فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة وتحولها إلى أجر وظيفي وأخر مكمل في ظل القانون الجديد.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير أمس بحفل الإفطار الذي نظمته نقابة العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب، حيث حرص على الاستماع لمقترحات وآراء العاملين بالمصلحتين حول الآليات المطلوبة لتطوير الأداء وتحسين بيئة العمل والتيسير على المتعاملين مع المصلحتين من المجتمع الصناعي والتجاري والجمهور.
وأضاف قدري أن الوزارة نظمت عددا من ورش العمل لتدريب المراقبين الماليين ومسئولي الحسابات في الجهات الإدارية المختلفة على طريقة إعداد المرتبات، وفقا للنظام الجديد كما تم إعداد نماذج لمستويات الأجور فمثلا قيمة الأجور الأساسية التي سيطلق عليها مسمى الأجر الوظيفي لإحدى الدرجات الوظيفية بالهيكل الإداري للدولة سترتفع من 300 جنيه إلى نحو ألف جنيه.
وأشار إلى أن البدلات والحوافز والعلاوات المقررة بالقوانين السابقة ستتغير طريقة حسابها من نسبة من الأجر الأساسي إلى قيمة مالية مقطوعة، وهو ما يستهدف التخفيف من معدلات زيادات فاتورة الأجور المتصاعدة عاما بعد آخر حيث قفزت من 83 مليار جنيه عام 2009/ 2010 إلى نحو 218 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
وأكد أهمية قانون الخدمة المدنية الذي يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أنه سيسهم في توحيد المرتبات والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضي على تفاوتها بين جهة وأخرى.
وأوضح أن الجهات العامة والهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية ستطبق نفس المبدأ الخاص بتعديل الأجور إلى وظيفي ومكمل تحقيقا للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية.
وأضاف أن استمرار الوضع القديم لمكافآت وحوافز وأجور العاملين بالجهاز الإداري البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين موظف أمر لم يعد في قدرة الخزانة العامة على تحمله، حيث أصبحت مستويات الأجور بالحكومة أعلى من شرائح كثيرة بالقطاع الخاص، كما أن معدلات الزيادة السنوية بإجمالي الأجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الإيرادات الضريبية نفسها، وهو ما يهدد بزيادة فجوة الإيرادات والمصروفات العامة لدرجة أن حصيلة الضرائب قد لا تكفي لتغطية قيمة الأجور خلال بضع سنوات إذا استمر الوضع كما هو الآن.
وأكد وزير المالية أهمية بذل العاملين بالمصالح الإيرادية للدولة المزيد من الجهود لتعظيم حصيلة الإيرادات الضريبية والحفاظ على المال العام، لأن أي تسرب لجزء من الحصيلة أو تهرب من أداء الضرائب والرسوم سيزيد من قيمة العجز بالموازنة العامة وبالتالي من حجم الاقتراض والدين وهي فاتورة سيتحمل عبئها بجانب الجيل الحالي الاجيال القادمة من المصريين.
وأكد حرصه على ربط نظام الإثابة بحجم الجهد المبذول في العمل، مع وضع ضوابط ومعايير ثابتة لذلك تتمثل في تحقيق زيادة كبيرة ومستمرة بالحصيلة تفوق نسب الربط الضريبي المحددة لكل جهة بالموازنة العامة إلى جانب مكافحة عمليات التهرب الضريبي والجمركي.
وحول ما آثاره بعض العاملين من عدم الإعلان عن علاوة دورية لهذا العام، قال وزير المالية إن قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي للعاملين بالجهاز الإداري ، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة ال 10 أو ال 15% في ظل النظام القديم للأجور.
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية يتضمن العديد من المزايا مثل شغل الوظائف العامة من خلال إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، وزيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح 16 مستوى بدلا من 6 فقط، وتخفيض المدد البينية للترقية، وزيادة مدة الإجازة الاعتيادية إلى 45 يوما لذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن مدة الخدمة، والتأكيد علي الشفافية ومحاربة الفساد من خلال علنية تقارير تقويم الأداء وإلزام جميع الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بتحديث هياكلها التنظيمية.