"عمر أفندى" تبحث عن مأوى بعد صراع مع الخصخصة

يبدو أن هناك حظاً سيئاً يصاحب شركة «عمر أفندي» بدأ في ملازمتها منذ بداية التفكير في خصخصة هذه الشركة التي كانت تعد أول وأكبر شركة للتجارة الداخلية تملكها الدولة.
بعد جولة فاشلة من الخصخصة عادت الشركة الى حضن الدولة بحكم قضائي ببطلان عقد بيع الشركة، وتحولت الشركة التي بيعت وقت أن كانت تابعة الى الشركة القابضة للتجارة الى محفظة الشركة القابضة للتشييد والتعمير التي كان تم دمج القابضة للتجارة فيها في 2008.
أصبحت القابضة للتشييد مسئولة عن متابعة كل ما يخص شركة «عمر أفندي» ومنذ عودة الشركة الى الدولة لم تشهد التحرك المطلوب في اتجاه تشغيلها بالصورة المأمولة، حيث تطلب الأمر توفير سيولة كبيرة عجزت الدولة خلال الفترة الماضية عن توفيرها، نظراً للظروف العامة التي تمر بها البلاد، فضلا عما يعانيه قطاع الأعمال العام من أزمات ومشكلات.
ويبقى الى جانب أزمات التشغيل ما أثير منذ فترة عن رغبة الشركة القابضة للتشييد في التخلص من عبء عمر أفندي، حيث قال محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن وجود عمر أفندي ضمن الشركات التابعة للقابضة للتشييد أمر غير جيد، مشيرا إلى أهمية البحث عن مكان آخر للشركة، وقال: لقد ذكرنا هذا في آخر اجتماع للجمعية العمومية للشركة، فلا يصح أن نظل ندير «عمر أفندي»، خصوصاً نحن لا نملك كوادر تتابع أداءها كشركة تجارة داخلية في حين أن كل شركاتنا التابعة تعمل في مجال الإسكان والتشييد والبناء، وأضاف: يجب أن تكون المحفظة في أي شركة قابضة متكاملة.
وهناك اقتراحات عدة سابقة لامست أزمة تبعية «عمر أفندي»، منها ما كشف عنه أشرف سالمان، وزير الاستثمار، منذ فترة بالتفكير في إعادة الشركة القابضة للتجارة مرة أخرى للعمل على أن تضم في محفظتها شركات التجارة الداخلية والخارجية والتي جرى توزيعها على شركات أخرى، حيث تم نقل شركات التجارة الداخلية الى القابضة للسياحة والفنادق والسينما، ونقل شركات التجارة الخارجية الى القابضة للنقل البحري والبري، هذا الاقتراح قوبل بالرفض من البعض متعللين بأن عملية الإلغاء ثم الإعادة كل فترة ليست في صالح الاستقرار الذي يجب أن تنعم به الشركات، في حين أن الموافقين كان موقفهم مبنياً على فكرة إعادة التناسق لتوزيع الشركات التابعة في القطاع.
وأخيراً صرح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بأنه جرى التفكير حاليا في نقل شركة «عمر أفندي» الى محفظة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، وعلل «سالمان» ذلك بنجاح القابضة للسياحة في إدارة شركات التجارة التابعة لها منذ نقلها اليها في 2008، وقال إنه لأول مرة منذ 10 سنوات تحقق شركة «هانو» أرباحاً بلغت هذا العام 9 ملايين جنيه، وقال إنه يمكن نقل «عمر أفندي» لتنضم الى شركات التجارة الداخلية تحت مظلة القابضة للسياحة.
الأمر في القابضة للسياحة كان أشبه بالصدمة من احتمال أن يتم بالفعل نقل شركة ««عمر أفندي»» اليها بما تحمله من مشكلات وقضايا متداولة في المحاكم والكثير من المشكلات الأخرى، مصدر مسئول بالقابضة للسياحة قال إن الشركة مثقلة بالفعل بالكثير من المشكلات الخاصة بشركات التجارة الداخلية، وعلى رغم نجاح القابضة في تنفيذ خطة النهوض بشركات التجارة وخفض المخزون الراكد وتنفيذ مشروعات التطوير بالشراكة مع القطاع الخاص إلا أن هناك تبايناً كبيراً بين النشاط الأساسي للقابضة للسياحة والفنادق والسينما، وبين نشاط التجارة الداخلية بوجه عام، فضلاً عن أزمات وتوابع شركة «عمر أفندي» التي تحتاج إلى تفرغ في متابعتها وهو ما لا تفضله القابضة للسياحة في الوقت الحالي.