علمت «الوفد» أن مشروع قانون تقييم «الضمانات المنقولة» المعد من قبل الرقابة المالية تمت إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة تمهيداً لمراجعته قبل إقراره. قال «شريف سامى» رئيس الرقابة المالية إن أهمية القانون المقترح تأتي فى إطار العمل علي تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة فى تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول علي التمويل. وهو ما يساعد علي زيادة فرص حصول هذه المشروعات علي التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل علي خفض تكاليف الائتمان، وعلي بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم تحصيل حقوقهم، كما يساهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية. وتتناول مواد مشروع القانون المقترح إنشاء سجل لقيد جميع الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقى الضمانات الأخرى التي ترد علي ذات المنقول، وأن يكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن باستيفاء النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض علي أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادي أو رسمي أو محرر إلكترونى للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى. كما يسمح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد. ونظمت المواد حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن، ووضع العقوبة المناسبة في حالة المدين بالتزاماته. وكان شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية قد شارك في اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لمناقشة مشروع قانون الضمانات المنقولة. واستعرضت اللجنة مشروع القانون المقدم من وزير الاستثمار والذي اقترحته هيئة الرقابة المالية.
