الرقابة المالية تناقش مشروع قانون الضمانات بلجنة الإصلاح التشريعى

شارك شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، على مدى ساعتين أمس الأحد، فى اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
واستعرضت اللجنة برئاسة المستشار حسن بسيونى، وفى حضور المستشار هشام رجب، مقرر اللجنة، وممثلين عن وزارة الاستثمار، واتحاد البنوك، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الاستثمار، وعدد من الخبراء القانونيين، مشروع القانون المقدم من وزير الاستثمار والذى أعدته هيئة الرقابة المالية.
وأوضح شريف سامى فى بيان له أن أهمية القانون المقترح تأتى فى إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل، وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة فى تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.
وأشار إلى أن ذلك يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، وعلى بث الثقة فى نفوس مانحى الائتمان بما يضمن لهم تحصيل حقوقهم، كما يساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
وناقشت اللجنة مختلف مواد مشروع القانون المقترح ومنها إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقى الضمانات الاخرى التى ترد على ذات المنقول. وأن يكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن باستيفاء النموذج الالكترونى المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصا، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى.
كما يسمح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد، ونظمت المواد حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم فى السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة فى حالة إخلال المدين بالتزاماته.
وأبدى المشاركون فى الاجتماع عدد من الملاحظات وتم الاتفاق على أن ترسل الجهات المعنية أى ملاحظات إضافية فى صورة مكتوبة للجنة خلال أسبوع.