الرقابة المالية: نعمل على إصدار تشريعات تدعم تمويل المشروعات الصغيرة

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أن دور جهات الإشراف على الأنشطة المالية لا يقتصر على الترخيص والرقابة والتفتيش وإنما يمتد لتنمية الأسواق.
وأشار إلى ذلك من خلال تطوير التشريعات واستحداث الأدوات المالية الجديدة و التوعية إضافة إلى حماية المتعاملين وفحص شكاواهم. وأوضح أن التعامل السريع والموضوعي مع الشكاوى يزيد من مصداقية الخدمات المالية وإقبال الأفراد والشركات على التعامل معها والاستفادة بها.
وأضاف في كلمته اليوم الخميس 15 يناير، كمتحدث رئيسي أمام المؤتمر الإقليمي لدعم فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، أمام المشاركين في المؤتمر الذي ينظمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي، أنه لا يجب الجمع بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عبارة واحدة بل يجب التعامل مع كل منها باعتبارها شريحة مختلفة لها الاعتبارات الخاصة بها ومشكلاتها وتحدياتها.
وأوضح: "كما يجب الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر والتي صدر أول قانون ينظم تمويلها في مصر منذ أسابيع قليلة. والهيئة حريصة على أن تتناول التشريعات المالية وتنظيم الأسواق ما يراعى وضع المنشآت الصغيرة، فعلى سبيل المثال لدينا في مصر بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، و صدر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر".
وقال أنه جارى إعداد قانون جديد للتأمين ينظم التأمين متناهي الصغر، منوهاً إلى انتهاء الهيئة من إعداد مشروع قانون تنظيم سجل ضمانات القيم المنقولة وإرساله للحكومة للنظر في إصداره.
وأوضحت الرقابة المالية، في بيان صحفي، أن أهمية القانون تأتى في إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة في تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفي، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم تحصيل حقوقهم ويساهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
ويتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخرى التي ترد علي ذات المنقول، ويكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصا، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادى أو رسمي أو محرر الكتروني- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكتروني- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد. كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته.
كما استعرض رئيس الهيئة امتداد دورها لأول مرة للتعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال التمويل متناهي الصغر، وأنه يتم الحرص على مراعاة ظروفها وإمكاناتها عند إقرار ضوابط ممارستها للنشاط.
وأشار سامي، إلى أنه تأكيداً على ذلك، تم إنشاء وحدة مستقلة لها مجلس أمناء يضم في عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك المركزي ووزارة التضامن والهيئة وخبراء. ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وتعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي منه و وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، و إقرار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به.
أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أن دور جهات الإشراف على الأنشطة المالية لا يقتصر على الترخيص والرقابة والتفتيش وإنما يمتد لتنمية الأسواق.
وأشار إلى ذلك من خلال تطوير التشريعات واستحداث الأدوات المالية الجديدة و التوعية إضافة إلى حماية المتعاملين وفحص شكاواهم. وأوضح أن التعامل السريع والموضوعي مع الشكاوى يزيد من مصداقية الخدمات المالية وإقبال الأفراد والشركات على التعامل معها والاستفادة بها.
وأضاف في كلمته اليوم الخميس 15 يناير، كمتحدث رئيسي أمام المؤتمر الإقليمي لدعم فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، أمام المشاركين في المؤتمر الذي ينظمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي، أنه لا يجب الجمع بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عبارة واحدة بل يجب التعامل مع كل منها باعتبارها شريحة مختلفة لها الاعتبارات الخاصة بها ومشكلاتها وتحدياتها.
وأوضح: "كما يجب الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر والتي صدر أول قانون ينظم تمويلها في مصر منذ أسابيع قليلة. والهيئة حريصة على أن تتناول التشريعات المالية وتنظيم الأسواق ما يراعى وضع المنشآت الصغيرة، فعلى سبيل المثال لدينا في مصر بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، و صدر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر".
وقال أنه جارى إعداد قانون جديد للتأمين ينظم التأمين متناهي الصغر، منوهاً إلى انتهاء الهيئة من إعداد مشروع قانون تنظيم سجل ضمانات القيم المنقولة وإرساله للحكومة للنظر في إصداره.
وأوضحت الرقابة المالية، في بيان صحفي، أن أهمية القانون تأتى في إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة في تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفي، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم تحصيل حقوقهم ويساهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
ويتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخرى التي ترد علي ذات المنقول، ويكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصا، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادى أو رسمي أو محرر الكتروني- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكتروني- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد. كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته.
كما استعرض رئيس الهيئة امتداد دورها لأول مرة للتعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال التمويل متناهي الصغر، وأنه يتم الحرص على مراعاة ظروفها وإمكاناتها عند إقرار ضوابط ممارستها للنشاط.
وأشار سامي، إلى أنه تأكيداً على ذلك، تم إنشاء وحدة مستقلة لها مجلس أمناء يضم في عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك المركزي ووزارة التضامن والهيئة وخبراء. ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وتعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي منه و وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، و إقرار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به.