الرقابة المالية تنتهى من مشروع قانون تنظيم ضمانات القيم وترسله للحكومة

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم سجل ضمانات القيم المنقولة، وتم إرساله للحكومة للنظر فى إصداره.
وأوضح شريف سامى، أن هذا القانون تأتى أهميته إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة فى تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم تحصيل حقوقهم ويساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أنه يتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الاخري التى ترد على ذات المنقول، ويكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.
كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانونى فى حالة إخلال المدين بالتزاماته، سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين، أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم فى السجل، وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته.