الاستيلاء على المال العام في مستشفي الصدر كفر الشيخ

في واقعة ليست الأولى للاستيلاء علي المال العام بمستشفيات كفر الشيخ عن طريق وضع الأطباء أسماءهم في دفتر النوبتجية خلسة على غير الحقيقة، وعدم اكتفائهم بإهمال المرضى بدوامهم الرسمى والاعتناء بعياداتهم الخارجية.
فقد شهد مستشفي صدر كفر الشيخ فساداً مالياً وإدارياً بوضع أعداد كبيرة بشكل يومي بدفاتر النوبتجية دون وجودهم علي أرض الواقع.
حصلت «الوفد» على كشوف النوبتجيات الخاصة بالأطباء الحقيقية قبل إضافة أسماء أطباء وهمية بها، وكذلك الكشوف المضاف عليها أسماء الأطباء بعد مرور كل نوبتجية للاطمئنان على عدم كشفها عقب انتهاء اليوم.
وكانت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قامت بزيارة مفاجئة لمستشفي الصدر واكتشفت أن كشف النوبتجية للأطباء مدون به ثلاثة فقط قبل إضافة نوبتجيات وهمية، كما فوجئت بعدم وجود إحدى الطبيبات المدونة في كشف النوبتجية للفترة المسائية، فقامت وكيل الوزارة بإخلاء طرفها فوراً ونقلها إلى مستشفي الرياض، لتغيبها دون سبب.
جدير بالذكر أن كشف النوبتجية الذي تم عرضه على وكيل الوزارة أثناء زيارتها المفاجئة لم يتم إضافة أطباء وهميين عليه إلا واحدة فقط التي تم الشطب عليها ومجازاتها لعدم وجودها، فضلاً عن أن النوبتجيات الحقيقية داخل المستشفي من المفترض أنهما طبيبان فقط طبيب بالفترة المسائية وآخر حتي الصباح، بالإضافة إلى أن الأطباء سمحوا لأنفسهم بالاستيلاء على المال العام بوضعهم أكثر من 6 نوبتجيات وهمية يومياً وذلك بتركهم سطوراً أعلى كشف النوبتجية وأوسطها خالية لإضافتها بعد ذلك، بالرغم من أن قوة المستشفي في أغلب الأحيان لا تتجاوز خمسة من المرضى المحجوزين، فضلاً عن أن المستشفي تخصص واحد فقط وهو الصدر، والدليل علي ذلك عدم مطابقة الأسماء الوهمية بالنوبتجيات مع دفتر الحضور والانصراف، مما يعد جريمة في حق المال العام والاستيلاء عليه بطريقة غير شرعية.
يذكر أن مستشفي الصدر شهد منذ أسابيع التلاعب في نوبتجيات العمال عن طريق المعاون، والذي تم كشفه عن تقرير التفتيش المالي والإداري بالمديرية، بإضافة نوبتجيات وهمية لبعض العمال، بما يقدر بآلاف الجنيهات وتم تحويل الموضوع إلي النيابة الإدارية، مع توصية التفتيش المالى باسترداد المال المنهوب ونقل المعاون، وللأسف حتي الآن لم يتم اتخاذ الإجراءات ضده وباق في عمله الذي سهل من خلاله الاستيلاء على المال العام بطريقة غير شرعية.
ليسدل الستار على أن الفساد باقٍ في ظل غياب الضمير الإنسانى، وغياب الرقابة من قبل المسئولين المعنيين بالصحة الذين يحتاجون إلى رقابة أيضاً.