أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عدة قرارات لإعادة التنظيم والانضباط للشارع وإبعاد المخالفين والمتعدين على حرم الطريق من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة لتسيير حركة المرور . وقال المحافظ أن تلك القرارات أرقام (736، 737 ، 738،739) لسنة 2015م تأتي لإزالة التعديات الموجودة على حرم الطريق مع المتابعة الدورية واليومية والتعامل الفوري مع المخالفين. وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالتطوير الحضاري وما يلزمه من رفع الإشغالات وأن أجهزة المحافظة لن تتساهل في اتخاذ الإجراءات الرادعة لمن يعوق مسيرة التطوير والانضباط بالمحافظة وخاصة بعد تعدد الشكاوى من المواطنين مما يعوق حركة المرور وإحداث شلل مروري . وتتضمن تلك القرارات حظر إشغالات كافة المحال التجارية والصناعية والعامة والمطاعم بأنواعها بمدينة أسيوط خارج نطاق تلك المحال ، وضبط تلك الحالات المخالفة ورفع كافة الإشغالات عن طريق التنسيق بين الحي وشرطة المرافق وإيداعها مخازن الحي أو شرطة المرافق. كما تشمل تحصيل مبالغ من المخالفين بحيث تكون الغرامة 300جنيه لأول مرة ، و500جنيه عند كل تكرار مع عدم تسليم المضبوطات وبيعها لصالح صندوق النظافة بالأحياء ، وتسليم السلع الغذائية منها لدور الأيتام والمسنين دون مقابل ، وغلق المحال المخالفة عند التكرار ودفع مبالغ مالية مع عدم تسليم تلك المضبوطات . وقرر الدسوقي حظر مؤقت للترخيص بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط ، وذلك بدءاً من تقاطع شارع صلاح الدين الأيوبي (النميس سابقاً) مع شارع الثورة وحتى المدخل الشمالي لمدينة أسيوط (كمين الجامعة) ، وحظر مرور عربات (الكارو) داخل مدينة أسيوط ، والتحفظ على العربات المخالفة وذلك بالتنسيق بين إدارة المرور وحي شرق وحي غرب ؛ وذلك وفقاً لأحكام القانون والقواعد المنظمة وتسيير حركة المرور مع تسليم الدابة لصاحبها . كما أصدر المحافظ قراراً بإنذار أصحاب معارض السيارات التي يتم عرضها خارج حيز المعرض وإشغال الطرق العامة، حيث أنه في حالة التكرار وعدم الأخذ بالإنذار؛ ستقوم إدارة المرور بتكبيل السيارات التي يتم عرضها خارج حيز المعرض وتحصيل مبلغ 500جنيه عن كل سيارة خارج المعرض عن اليوم الواحد ولمدة 3 أيام. وسوف تقوم إدارة المرور بسحب السيارة؛ في حالة عدم دفع المبلغ المالي خلال 3 أيام واستمرار الإشغال وتوضع السيارة بمخازن المرور أو الوحدة المحلية التابع لها المعرض، مع عدم تسليمها لصاحبها إلا بعد دفع 1000جنيه عن كل سيارة. كما ستقوم بضبط الحالات المخالفة بالطريق الإداري والاستحواذ المؤقت على السيارات المتروكة بالشارع العام وتسحب إلى مخازن المرور، ويحصل عليها 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى مصاريف المبيت المقررة بقانون المرور. وستؤول نسبة 80% من حصيلة المخالفات؛ لصندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة، وتخصص نسبة ال 20% المتبقية، كحوافز للقائمين بالضبط، سواء من إدارة المرور أو الوحدات المحلية، وذلك بعد اعتماد لائحة يتم إعدادها بمعرفة إدارة المرور لتنظيم التوزيع.