محافظ أسيوط يصدر قرارات عاجلة لإعادة الانضباط للشارع وتسيير حركة المرور

أصدر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات لإعادة التنظيم والانضباط للشارع وإبعاد المخالفين والمتعدين على حرم الطريق من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة لتسيير حركة المرور.
وقال المحافظ، إن تلك القرارات أرقام ''736، 737 ، 738،739'' لسنة 2015، تأتي لإزالة التعديات الموجودة على حرم الطريق مع المتابعة الدورية واليومية والتعامل الفوري مع المخالفين موضحاً أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالتطوير الحضاري وما يلزمه من رفع الإشغالات وأن أجهزة المحافظة لن تتساهل في اتخاذ الإجراءات الرادعة لمن يعوق مسيرة التطوير والانضباط بالمحافظة وخاصة بعد تعدد الشكاوى من المواطنين مما يعوق حركة المرور وإحداث شلل مروري.
وتتضمن تلك القرارات حظر إشغالات كافة المحال التجارية والصناعية والعامة والمطاعم بأنواعها بمدينة أسيوط خارج نطاق تلك المحال، وضبط تلك الحالات المخالفة ورفع كافة الإشغالات عن طريق التنسيق بين الحي وشرطة المرافق وإيداعها مخازن الحي أو شرطة المرافق، وتحصيل مبالغ من المخالفين بحيث تكون الغرامة 300 جنيه لأول مرة ، و 500 جنيه عند كل تكرار مع عدم تسليم المضبوطات وبيعها لصالح صندوق النظافة بالأحياء.
فيما تضمنت القرارات تسليم السلع الغذائية منها لدور الأيتام والمسنين دون مقابل، وغلق المحال المخالفة عند التكرار ودفع مبالغ ماليه مع عدم تسليم تلك المضبوطات.
كما قرر الدسوقي، حظر مؤقت للترخيص بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك بدءاً من تقاطع شارع صلاح الدين الأيوبي (النميس سابقاً) مع شارع الثورة وحتى المدخل الشمالي لمدينة أسيوط (كمين الجامعة) ، وحظر مرور عربات (الكارو) داخل مدينة أسيوط، والتحفظ على العربات المخالفة وذلك بالتنسيق بين إدارة المرور وحي شرق وحي غرب ؛ وذلك وفقاً لأحكام القانون والقواعد المنظمة وتسيير حركة المرور مع تسليم الدابة لصاحبها.
كما أصدر المحافظ قراراً بإنذار أصحاب معارض السيارات التي يتم عرضها خارج حيز المعرض وإشغال الطرق العامة، وفي حالة التكرار وعدم الأخذ بالإنذار فتقوم إدارة المرور بتكبيل السيارات التي يتم عرضها خارج حيز المعرض وتحصيل مبلغ 500جنيه عن كل سيارة خارج المعرض عن اليوم الواحد ولمدة 3 أيام على أن تقوم إدارة المرور بسحب السيارة في حالة عدم دفع المبلغ المالي خلال 3 أيام واستمرار الإشغال وتوضع السيارة بمخازن المرور أو الوحدة المحلية التابع لها المعرض مع عدم تسليمها لصاحبها إلا بعد دفع 1000جنيه عن كل سيارة.
وشدد المحافظ، على ضرورة ضبط الحالات المخالفة بالطريق الإداري والاستحواذ المؤقت على السيارات المتروكة بالشارع العام، وسحبها إلى مخازن المرور ويحصل عليها 3 آلاف جنيه بالإضافة إلى مصاريف المبيت المقررة بقانون المرور، على أن تؤول نسبة 80% من حصيلة المخالفات لصندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة وتخصص نسبة 20% كحوافز للقائمين بالضبط سواء من إدارة المرور أو الوحدات المحلية بعد اعتماد لائحة يتم إعدادها بمعرفة إدارة المرور لتنظيم التوزيع