قالت شركة "دلتا للإنشاء والتعمير" إن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة 22 يونيو الجاري للنظر في دعوى الحراسة على الشركة. وأضافت الشركة ردًا على استفسار البورصة حول ما تردد عن تجديد دعوى فرض الحراسة على شركة دلتا للإنشاء والتعمير"، أنه تم ذلك بعد تجديد الدعوى من الشطب من المدعين. وكان عدد من مساهمي شركة دلتا للإنشاء والتعمير، جددوا دعوى تعيين حارس قضائي على الشركة، مهمته استلام الإدارة، والقيام بالتصرفات التي من شأنها صد الأخطار عن أموال المساهمين، وجلب المنفعة لهم. كانت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق قضت بشطب الدعوى الخاصة بفرض حراسة على الشركة؛ لعدم حضور المدعين أو وكيلهم. يشار الى ان "الوفد" قامت بنشر شكوى للمساهمين تتلخص في أنهم يمتلكون أسهماً في الشركة المقيدة في البورصة، بعدد 540 ألف سهم، "أنهم فوجئوا بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة (علي علبة) المالك لنسبة 63.5% من أسهم الشركة، بمخالفات جسيمة عَرضت أموالهم واستثماراتهم للخطر والتبديد، وهو الأمر الذي يحق للمستثمرين اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة؛ للحكم بوضع شركة دلتا للإنشاء والتعمير تحت الحراسة القضائية، وفقاً لنص المادة 729 من القانون المدني، التي تنص على ذلك.