تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط شركة استثمارات عقارية تقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مليوني جنيه منهم بزعم فوزهم بجوائز وهمية، وتمليك وحدات ساحلية، تم القبض على مسئول بالشركة، وإخطار النيابة المختصة التي تولت التحقيق. وكانت وردت معلومات للواءأمجد شافعي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامةتفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولي شركة مصر للاستثمار العقاري بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بمدينة الإسكندرية . تم وضع خطة بحث عاجلة برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير. وأسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط كلاً من :سامح ن إ أ ، وباسم م م ا السابق اتهامه فى قضيتى " نصب و استيلاء " ومحكوم عليه هارب بجملة أحكام بلغت مدتها حوالى عامان ،حيث قام المذكوران بإنشاء شركة وهمية باسم مصر للاستثمار العقارى ، والاتصال بضحاياهما على تليفوناتهم الأرضية مدعيان أنهما من الشركة المصرية للاتصالات ويزعمان لهم بأنهم ونظراً لانتظامهم فى سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة للفوز بجوائز ،ويطلبون منهم الحضور إلى مقر شركتهم التي تتولى تسليم الجوائز و يزعمون لهم بأن شركتهم تمتلك قرية سياحية ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام بنظام التايم شير وتمكنوا من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ ماليه تراوحت ما بين،15 ، و40 ألف جنيه للفرد الواحد تحت هذا الزعم ،حيث تم تقنين الإجراءات و تمكن العقيدشريف سارى والمقدم محمد سامى ، من ضبط الأول وعثر بمقر الشركة على 55 عقد محرر بين الشركة المشار اليها والعديد من المواطنين بشأن بيعهم لوحدات سكنية جميعهم بثلاث وحدات فقط، و6 دفاتر إيصالات استلام نقدية وبداخلها عدد أخر لذات الإيصالات المدون بها بيانات الضحايا والمبالغ المستولى عليها والتى بلغت حوالى 2 مليون جنيه ،و6 أختام باسم شركة مصر للتسويق العقارى،و 4 دفاتر استمارة حجز وتخصيص وحدات سكنية كشوف مدون بها أعداد هائلة من أرقام لهواتف أرضية خاصة بضحاياهما . كميات من المحررات خالية البيانات، أمكن الاستدلال على بعض الضحايا وبسؤالهم اتهمو كلاً من الأول والثاني بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم .
