حبس صاحب شركة الجوائز الوهمية للنصب على المواطنين

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس صاحب شركة استثمارات عقارية تقوم بالنصب على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، استولى المتهم على 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم فوزهم بجوائز وهمية.
البداية وردت معلومات للواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاقتصادي، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولي شركة مصر للاستثمار العقاري، بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بمدينة الإسكندرية.
كلف اللواء أمجد شافعى مدير إدارة الأموال العامة، بسرعة ضبط المتهمين فتم وضع خطة بحث عاجلة برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ذلك النشاط كل من سامح ن إ أ، وباسم م م ا، سبق اتهامه في قضيتى نصب واستيلاء، ومحكوم عليه هارب بجملة أحكام بلغت مدتها عامين.
تبين أن المتهمين أنشآ شركة وهمية باسم "مصر للاستثمار العقاري" والاتصال بضحاياهما على تليفوناتهم الأرضية، وادعيا أنهما من الشركة المصرية للاتصالات، ويزعمان للعملاء أنهما ونظرًا لانتظامهم في سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية، فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة للفوز بجوائز، ويطلبان منهم الحضور إلى مقر شركتهما التي تتولى تسليم الجوائز، ويزعمان لهم أن شركتهما تمتلك قرية سياحية ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة في ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام بنظام "التايم شير"، وتمكنوا من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 15 و40 ألف جنيه للفرد الواحد تحت هذا الزعم.
بيانات الضحايا
وتمكن العقيد شريف ساري والمقدم محمد سامي، من ضبط المتهم الأول وعثر بمقر الشركة على 55 عقدا محررا بين الشركة والعديد من المواطنين, بشأن بيعهم لوحدات سكنية جميعهم بثلاث وحدات فقط و6 دفاتر إيصالات استلام نقدية، وداخلها عدد آخر لذات الإيصالات المدون بها بيانات الضحايا، والمبالغ المستولى عليها، التي بلغت 2 مليون جنيه و6 أختام باسم شركة مصر للتسويق العقاري، و4 دفاتر استمارة حجز وتخصيص وحدات سكنية، كشوف مدونا بها أعداد هائلة من أرقام لهواتف أرضية خاصة بضحاياهما، وكميات من المحررات خالية البيانات.
أمكن الاستدلال على بعض الضحايا، وبسؤالهم اتهموا كلًا من الأول والثاني بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.
بمواجهة المتهم المضبوط، أقر باشتراكه مع الثاني في ارتكاب الوقائع، وأمرت النيابة بقرارها المتقدم.