تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شركة استثمارات عقارية تقوم بالنصب على المواطنين واستولت على اثنين مليون جنيه منعهم بزعم فوزهم بجوائز وهمية. وردت معلومات للواء أمجد شافعي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من قبل مسؤولي شركة مصر للاستثمار العقاري بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بمدينة الإسكندرية. ووضعت خطة بحث عاجلة برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير. وأسفرت التحريات، أن وراء ذلك النشاط (سامح.ن.إ.أ)، و(باسم.م.م.أ) السابق اتهامه في قضيتي "نصب واستيلاء"، ومحكوم عليه هارب بجملة أحكام بلغت مدتها حوالي عامين. وأوضحت التحريات، أن المتهمان بإنشاء شركة وهمية باسم (مصر للاستثمار العقاري)، قاما بالاتصال بضحاياهم على تليفوناتهم الأرضية مدعيان أنهما من الشركة المصرية للاتصالات ويزعمان لهم بأنهم نظرًا لانتظامهم في سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية، فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة للفوز بجوائز ويطلبون منهم الحضور إلى مقر شركتهم التي تتولى تسليم الجوائز ويزعمون لهم بأن شركتهم تمتلك قرية سياحية ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة في ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام بنظام التايم شير. وتمكنوا من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ مالية تراوحت ما بين 15 : 40 ألف جنية للفرد الواحد تحت هذا الزعم. وتم تقنين الإجراءات وتمكن العقيد شريف ساري والمقدم محمد سامي، من ضبط الأول وعثر بمقر الشركة على (55)، عقد محرر بين الشركة المشار إليها والعديد من المواطنين بشأن بيعهم لوحدات سكنية جميعهم بثلاث وحدات فقط و(6) دفاتر إيصالات استلام نقدية وبداخلها عدد آخر لذات الايصالات المدون بها بيانات الضحايا والمبالغ المستولى عليها، والتى بلغت حوالي 2 مليون جنيه، و(6) أختام، و(4) دفاتر استمارة حجز وتخصيص وحدات سكنية كشوف مدون بها أعداد هائلة من أرقام لهواتف أرضية خاصة بضحاياهما . كميات من المحررات خالية البيانات. وأمكن الاستدلال على بعض الضحايا وبسؤالهم اتهمو كلاً من الأول والثاني بالنصب والاحتيال بمواجهة المتهم المضبوط أقر باشتراكه مع الثانى فى ارتكاب الوقائع.
