النائب العام يُحيل عدداُ من مسئولي ماسبيرو للمحاكمة

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، ومديري عام إدراتي الكهرباء والضغط العالي ومولدات الكهرباء باتحاد الإذاعة والتلفزيون، إلى المحاكمة التأديبية.
جاء ذلك نتيجة سئوليتهم عن واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) في 9 مايو الماضي.
وكان النائب العام قد أمر بتشكيل لجنتين من أساتذة كلية الإعلام وأستاتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لتحديد أسباب انقطاع التيار الكهربائى، وما ترتب عليه من انقطاع البث التليفزيونى، والأضرار الناجمة عن ذلك، ومدى تأثيرها على المصلحة القومية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة وتقريرا اللجنتان المشكلتان، وجود قصور فى أداء العمل الوظيفى للمتهمين، تمثل فى عدم إجراء الصيانة اللازمة لأجهزة محطات الكهرباء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وما ترتب على ذلك من عدم صلاحية الوسائل الاحتياطية - بطاريات الشاحن - التى تعمل عند انقطاع التيار الكهربائى لتغذية المبنى بالتيار لحين عودة التيار الرئيسى.
كما كشفت التحقيقات عن حدوث هزة كهربائية لحظية فى التيار المغذى لمبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون يوم الواقعة، وحدوث خلل مفاجئ فى الأجهة الرئيسية لمحطات توصيل الكهرباء للمبنى - وحدات عدم انقطاع التيار - تلى ذلك عدم إمكانية الاستفادة من مولدات الكهرباء الاحتياطية لعدم صلاحية بطاريات الشاحن المغذى لنظم التحكم بالمحطات، مما نتج عنه عدم وصول التيار الكهربائى للمبنى عقب تلك الهزة، المغذى لنظم التحكم بالمحطات بالتيار المستمر، وتم السير فى إجراءات الشراء التى استغرقت وقتًا حتى حدث الانقطاع الثانى فى 9 مايو الماضى.
وثبت للنيابة العامة وجود إهمال يُنسب للمتهمين، تمثل فى عدم اتخاذهم إجراءات صيانة أجهزة توصيل التيار الكهربائى المستمر، ونظام التحكم فى محطات مبنى الإذاعة والتليفزيون، وعدم اكتشافهم وجود أعطاب فنية أو عدم صلاحية تلك الأجهزة للعمل فى وقت سابق على حدوث الإنقطاع الأول فى 5 نوفمبر 2014، رغم قيام الدليل الفنى على انتهاء عمرها الافتراضى منذ 4 سنوات ماضية، وضرورة إجراء اختبارات كفاءة دورية لها كشرط لاستمرارية استخدامها.
وأقر المتهمون بعدم إجرائهم تلك الاختبارات، رغم علمهم أن تلك الأجهزة تعمل منذ 15 عامًا، وقد وجهت النيابة العامة لهم، التسبب بإهمالهم فى الإضرار بمصالح جهة عملهم المترتب عليه الإضرار بالمصلحة القومية للدولة والإهمال فى صيانة الأموال العامة المعهودة إليهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، إهمال وتباطئ إجراء شراء مستلزمات إدارة الكهرباء وقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الاذاعة والتليفزيون، فضلًا عن وجود حالة من التخبط الإدارى، وعدم تقدير الأزمات ومواجهتها والعمل على كيفية حلها، شابت أداء قيادات ومسئولى الإذاعة، وهو ما أوراه تقرير لجنة أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لما نسب إليهم، كما أمر بإخطار النيابة الإدارية لاتخاذ شئونها فيما تكشف التحقيقات المجراة من وجود خلل فى أداء العمل الوظيفى لكل من أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون عصام الأمير ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالاتحاد مجدى أمين، ورؤساء القطاعات المعنية بالاتحاد.