في واقعة انقطاع الكهرباء عن ماسبيرو :

النائب العام يحيل عدداً من مسئولي التليفزيون للمحاكمة التأديبية

عصام الأمير
أمر المستشار هشام بركات النائب بإحالة رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، ومديري عام إدراتي الكهرباء والضغط العالي ومولدات الكهرباء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلي المحاكمة التأديبية، وذلك لمسئوليتهم عن واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مبني اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) في 9 مايو الماضي.وقرر المستشار هشام بركات إخطار النيابة الإدارية لاتخاذ شئونها فيما تكشف بالتحقيقات التي أجريت، من وجود خلل في أداء العمل الوظيفي لكل من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير، ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالاتحاد مجدي أمين، ورؤساء القطاعات المعنية بالاتحاد. كان النائب العام قد أمر بتشكيل لجنتين من أساتذة كلية الإعلام، وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لتحديد أسباب انقطاع الكهرباء، وما ترتب عليه من انقطاع البث الإذاعي والتلفزيون، وكشفت تحقيقات النيابة العامة، وتقريري اللجنتين الفنيتين المشكلتين، عن وجود قصور وإهمال في أداء العمل الوظيفي للمتهمين، تمثل في عدم إجراء الصيانة اللازمة لأجهزة محطات الكهرباء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وما ترتب علي ذلك من عدم صلاحية الوسائل الاحتياطية (بطاريات الشحن) التي تعمل عند انقطاع الكهرباء لتغذية المبني بالتيار لحين عودة التيار الرئيسي..كما كشفت عن حدوث هزة كهربائية لحظية في التيار المغذي لمبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون يوم الواقعة، وحدوث خلل مفاجيء في الأجهزة الرئيسية لمحطات توصيل الكهرباء للمبني (وحدات عدم انقطاع التيار) وتلا ذلك عدم إمكانية الاستفادة بمولدات الكهرباء الاحتياطية بالمبني لعدم صلاحية بطاريات الشاحن المغذي لنظم التحكم بالمحطات، مما نتج عنه منع وصول التيار الكهربائي للمبني عقب تلك الهزة.وأظهرت التحقيقات أيضا سبق حدوث انقطاع سابق للبث الإذاعي والتلفزيوني بالمبني بتاريخ 5 نوفمبر 2014 لم يشعر به أحد، لحدوثه فجرا، حيث اكتشف المتهمون آنذاك وجود خلل في بطاريات الشاحن المغذي لنظم التحكم بالمحطات بالتيار المستمر، وتم السير في إجراءات الشراء التي استغرقت وقتا طويلا، حتي حدث الانقطاع الثاني في 9 مايو الماضي.. وثبت من واقع تحقيقات النيابة العامة وجود إهمال ينسب إلي المتهمين..وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين أنهم تسببوا بإهمالهم في الإضرار بمصالح أجهزة عملهم المترتب عليه الإضرار بمصلحة قومية للدولة، والإهمال في صيانة الأموال العامة المعهودة إليهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أيضا عن إهمال وتباطؤ في إجراءات شراء مستلزمات إدارة الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، فضلا عن وجود حالة من التخبط الإداري، وعدم تقدير الأزمات ومواجهتها والعمل علي كيفية حلها شابت أداء قيادات ومسئولي اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو ما أوضحه تقرير لجنة أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.