فى واقعة قطع البث التليفزيونى عن ماسبيرو

النائب العام يحيل 3 مسئولين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى المحاكمة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة كل من رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية و مديرى عام إدارتى الكهرباء و الضغط العالى و مولدات الكهرباء بإتحاد الإذاعة و التليفزيون إلى المحاكمة التأديبية فى البلاغ المقدم من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عن وقائع إنقطاع التيار الكهربائى عن مبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو وذلك لمسئوليتهم عن حدوث وقائع قطع البث وما يشكله ذلك من تأثير على الأمن القومى المصرى،
كما أمر النائب العام بإخطار النيابة الإدارية لإتخاذ شئونها فيما تكشف بالتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة من وجود خلل فى أداء العمل الوظيفى لكل من رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية مجدى أمين كذلك رؤساء القطاعات المعنية بالإتحاد.
وكان النائب العام قد تلقى بلاغا من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإنقطاع التيار الكهربائى عن مبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون عصر يوم 9 / 5 / 2015 وهو ما يشكل تأثيرا على الأمن القومى المصرى ألحقه بلاغ أمين عام مجلس الوزراء بنفس المضمون.
وقد أمر النائب العام بتشكيل لجنتين من أساتذة كلية الإعلام وكلية الهندسة بجامعة القاهرة لتحديد أسباب إنقطاع التيار الكهربائي وما ترتب عليه من إنقطاع البث الإذاعى والتليفزيوني والأضرار الناجمة عن ذلك ومدى تأثيرها على المصلحة القومية
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة تحت إشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة أن تقرير اللجنتان المشكلتان كشف عن وجود قصور وإهمال فى أداء العمل الوظيفى للمتهمين تمثل فى عدم إجراء الصيانة اللازمة لأجهزة محطات الكهرباء بإتحاد الإذاعة و التليفزيون وما ترتب على ذلك من عدم صلاحية الروسائل الإحتياطية (بطاريات الشاحن) التى تعمل عند إنقطاع التيار الكهربائي لتغذية المبنى بالتيار لحين عودة التيار الرئيسى.
كما كشفت التحقيقات عن حدوث هزة كهربائية لحظية فى التيار المغذى لمبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون يوم الواقعة وحدوث خلل مفاجئ فى الأجهزة الرئيسية لمحطات توصيل الكهرباء للمبنى (وحدات عدم إنقطاع التيار) تلى ذلك عدم إمكانية الاستفادة بمولدات الكهرباء الاحتياطية بالمبنى لعدم صلاحية بطاريات الشاحن المغذى لنظم التحكم بالمحطات مما نتج عنه منع وصول التيار الكهربائى للمبنى عقب تلك الهزة.
وكشفت التحقيقات أيضا عن سابق حدوث إنقطاع للبث الإذاعى بالمبنى يوم 15 / 11 ولم يشعر به أحد لحدوثه فجرا، كما ثبت للنيابة العامة وجود إهمال ينسب للمتهمين يتمثل فى عدم إتخاذهم إجراءات صيانة أجهزة توصيل التيار الكهربائي لنظم التحكم فى محطات مبنى الاذاعة والتليفزيون وعدم اكتشافهم اعطابا فنيه او عدم صلاحية تلك الاجهزة.
وقد كشفت التحقيقات ايضا عن إهمال وتباطؤ فى إجراءات شراء مستلزمات إدارة الكهرباء بقطاع الهندسة الاذاعية فضلا عن وجود حالة من التخبط الادارى وعدم تقدير الازمات ومواجهتها، وقد أقر المتهمون بعدم إجرائهم اختبارات كفائة الاجهزة رغم علمهم بأن تلك الاجهزة تعمل منذ 15 عاما ، و قد وجهت النيابة العامة لهم تهم التسبب بإهمالهم فى الإضرار بمصالح جهة عملهم المترتب عليه الاضرار بالمصلحة القومية للدولة و الاهمال فى صيانة الاموال العامة المعهودة إليهم ، و أمر النائب العام بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.