م الآخر

ترشيد الاستيراد

قال محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري عبدالحميد أبو موسي، وهو من الشخصيات المحترمة في القطاع المصرفي، له مواقف مشرفة، أن هشام رامز محافظ البنك المركزي هو الشخص الوحيد الذي لديه القدرة علي اتخاذ قرار الحد الاقصي للايداع بالدولار، ليقضي علي تجارة تتجاوز 35 مليار دولار، ، وقال إن شخصية المحافظ تؤكد أنه لن يتراجع عن مثل هذا القرار خاصة أنه في صالح الاقتصاد.
وفي مقال سابق، ذكرنا أننا مستعدون للذهاب إلي النائب العام، إذا تراجع محافظ البنك المركزي هشام رامز عن قرار ضبط سوق الصرف، والقضاء علي السوق السوداء، وحماية مصر من الحرب الاقتصادية، والاتهام جاهز أنه إضاع الاحتياطي الاجنبي من أجل حفنة من رجال الاعمال لا يهمهم غير مصالحهم الشخصية.
وربما اعتقد أصحاب المصالح أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص البورصة وتأجيل الضرائب لمدة عامين رغم انتقاد صندوق النقد الدولي لقرار التأجيل، فإن هناك فارقاً شائعاً بين قرار تأجيل الضرائب علي البورصة وقرار وضع حد أقصي للايداع بالدولار في البنوك المصرية، فقرار المحافظ هشام رامز، هو عودة إلي الأمور الطبيعية، فمن غير المعقول أن يتم تداول عملات أجنبية بهذه الكمية والقيمة خارج السوق الرسمي، ومن غير المعقول أن تتحول عملات أجنبية لتصبح العملة المتعامل بها داخل مصر، وألا يتم الغاء الجنيه المصري ويتم التعامل بأي عملة أخري، لهذا يجب أن يكون هناك قرارات حاسمة بعدم التعامل في أي شركة تعمل داخل مصر بعملة غير الجنيه المصري، ويمكن أن يكون التعامل مقوماً بعملة جنسية الشركة، المهم أن يكون الجنيه المصري هو السائد في التعاملات داخل الدولة المصرية.
يبقي البعد العبقري لقرار وضع حد اقصي للايداع بالدولار، وهو ترشيد الاستيراد، فبعد أن كان المستورد ينزل إلي السوق السوداء ويشتري الدولار بأي قيمة، ثم يعود لوضعه في البنوك لفتح اعتمادات لاستيراد سلع غير ضرورية ، ثم يحّمل هذه السلعة تكلفة ما دفعه من اجل الدولار ليتحملها المستهلك في النهاية، وتزداد ربحية المستورد دون النظر إلي مصلحة الدولة والظروف التي تمر بها، ومع القرار الاقصي للدولار ووعي المركزي بإعطاء أولوية لاستيراد السلع الاستراتيجية سوف يحد من الاستيراد خاصة أن الارقام تشير الي أن الميزان التجاري به عجز قفز بنسبة 33.6% خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر 2014 ليصل إلي 20.3 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار جاء ذلك لارتفاع الواردات السلعية بمعدل 14.7% لتصل إلي 32.4 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار ، الغريب أن مصر بلد الزراعة تستورد بنحو 2 مليار دولار ذرة، وهو ما يتطلب ضرورة أن تقوم الحكومة بقراءة بنود الاستيراد بشكل جديد، وإعادة رسم سياستها الزراعية والاقتصادية والانتاجية بناء علي بنود الاستيراد ، ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزارعية، بل والتصدير للخارج بما يدعم الاحتياطي الاجنبي، رغم عتابي الشديد علي كثير من المصدرين الذين يحتفظون بالدولار ولا يبيعونه للبنوك.
‏