قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن قانون الخدمة المدنية الجديد تم تمريره دون أى حوار مجتمعى، رغم أنه يخص أكثر من 100 ألف طبيب مصري. وأشارت مينا، خلال كلمتها بمؤتمر مناقشة قانون الخدمة المدنية، اليوم السبت، بدار الحكمة، إلى أن القانون يؤدى إلى مزيد من المحسوبية والروتين، مؤكدة أن الحكومة هي المسئولة عن الترويج لهذا القانون الضار باعتباره يساعد في القضاء على التضخم بالجهاز الإدارى الدولة، واصفة ذلك ب"المغالطة". وأضافت أمين عام نقابة الأطباء، أن رفض النقابة للقانون تبلور فى بيان رصد الأسباب التفصيلية لرفض القانون تحت عنوان "لا لقانون الخدمة المدنية الجديد".