الانتهاء من قانون "المناطق الاقتصادية الخاصة".. واستثناء حظر التملك بقناة السويس

قال المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من ضبط صياغة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأوضح بسيوني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن اللجنة سوف تعرض على الجهات المختصة الصياغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدا لعرضه على الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتا إلى أن مشروع القانون يعطى حق التملك والانتفاع والإيجار التمويلي للمستثمرين لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر.
ولفت بسيونى إلى أن اللجنة انتهت إلى استثناء هيئة قناة السويس من المناطق التي تدخل في الحظر المفروض على التملك، والتي تخضع لقانون 14 لسنة 2012، مؤكدا أن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 يحظر التملك، أو إقرار حق الانتفاع، أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى أو العقارات الموجودة فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وهو المرسوم المتعلق بمنطقة شبه جزيرة سيناء.
وأشار إلى أن اللجنة سوف تعرض الصياغة الأخيرة على الجهات المختصة، لاستطلاع آرائها، تمهيدًا لإقرار مشروع القانون مكتملًا داخل اللجنة، ثم عرضها على اجتماع العليا للإصلاح التشريعى، لإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وأوضح بسيونى أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية، والتي تدخل في نطاقها منطقة قناة السويس، يعطى بشكل عام حق التملك والانتفاع والايجار التمويلى للمستثمرين، لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر، وسوف يمتد نطاق تطبيقه على موانئ عدة، مثل الأدبية ودمياط والإسكندرية وغيرها، وكلها وفقًا لضوابط تحددها القانون.
وكان بسيوني قد أشار في تصريحات سابقة إلى عقد اللجنة لجلسة استماع حول مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحضور ممثل هيئة قناة السويس التي تقدمت بالمشروع، كما كشف المستشار هشام رجب نائب رئيس اللجنة عن أن اللجنة عقدت مؤخرا اجتماعا بمشاركة ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وبحضور الدكتور هاني سري الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، وتم التوافق على بعض التصورات الخاصة بمسألة تملك الأجانب للمشاريع في سيناء .
وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قد أرجأت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي الموافقة على مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع في سيناء.