أقام مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، محمود أبو الليل، دعوى، أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا فيها بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان. اختصمت الدعوى- التي حملت رقم "11864 لسنة 69 قضائية"- كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية. وقالت الدعوي، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل لصالح جماعة الإخوان، ويتدخل في شئون وعمل السلطة القضائية، وذلك بعدما طالب بتأجيل عقوبة الإعدام على قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المدانين من قبل القضاء لمدة 3 سنوات. واعتبرت الدعوى، هذا الأمر، بمثابة خيانة للوطن، واستهانة بأحكام القضاء. وكان نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إصدار تشريع يوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من جماعة الإخوان، لمدة 3 سنوات "لتخفيف حالة الاحتقان في البلاد".