تسبب الإعلان عن قرب توقيع إدارة شركة عمر أفندي لبروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات لعرض منتجات رجال الأعمال بفرع الشركة بأحمد عرابي، في موجة غضب لدى العاملين خوفًا من التأثير على نشاط الشركة وتحويل أهم فروعها إلى سوق خاصة بدلًا من كونها شركة تجارة داخلية متكاملة. وعلمت "الوفد" أن هناك "أزمة مكتومة" في الشركة وأن هناك احتجاجات أيضًا من أعضاء في مجلس إدارة عمر أفندي على ما يجري، وأن المحتجين اعتبروا الأمر الذي أصدرته الحكومة إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير التي تتبعها عمر أفندي بأن يتم اعتبار فرع الشركة بأحمد عرابي بمنطقة المهندسين بمثابة مكان خاص لعرض منتجات رجال الأعمال من اتحاد الصناعات، أمر خاطئ يهدد مصلحة الشركة. وكشفت مصادر بالشركة ل"الوفد" أن التوقيع على هذا الاتفاق سيتم خلال ساعات وأن هناك إصرارًا من الحكومة على تنفيذه. وقالت المصادر إن الاتفاق لا يتضمن تحديد أي مميزات لشركة عمر أفندي من استغلال هذا الفرع الرئيسي الذى يشكل 40% من حجم مبيعات ونشاط الشركة في كل فروعها العاملة كما يعد علامة مميزة ل"عمر أفندي". وأشارت المصادر إلى عدم تحديد قيمة إيجارية للفرع، وأن كل ما سيتحمَّله اتحاد الصناعات هو مصروفات التشغيل وأجور العاملين بالفرع فقط بمعنى أن الفرع سيؤجر لهم "ببلاش" وهو الأمر الذي دفع أعضاء بمجلس إدارة الشركة لرفض التوقيع على الاتفاق لأنه يعد إهدارًا للمال العام، كما رفض العمال هذا الأمر خوفًا من تأثيره على حقوقهم وعلى وضع الشركة والتي تعاني منذ خصخصتها ثم عودتها إلى الدولة بحكم قضائي في 2011. ورفض عدد من العاملين هذا الأمر معتبرين ما تنوي إدارة الشركة القيام به لا يصب في مصلحتها ويعد بابًا خلفيًا لتعديل نشاطها وتغييره بما لايتفق مع تاريخ الشركة، وطالبوا الدولة بالنظر إلى تاريخ الشركة والحفاظ عليها بضخ استثمارات جديدة فيها بما يقيلها من عثرتها ويعيد تشغيلها لتنافس فى السوق بقوة. وحاولت "الوفد" الاتصال بالمهندس عزت محمود، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، والذى رفض من جانبه التعليق على الأمر وقال: "ليس مصرحًا لي بالتحدث في هذا الموضوع". يذكر أن شركة عمر أفندي وقَّعت في شهر يونيو 2014 بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتسويق منتجات الشباب الممولة من الصندوق بمحال عمر أفندي بجميع محافظات الجمهورية، وقال المهندس عزت محمود رئيس مجلس إدارة عمر أفندي إن التعاون مع الصندوق الاجتماعي أثمر عن تحقيق مبيعات وصلت إلى 2 مليون جنيه منذ توقيعه.