أوضاع السيولة بالبنوك تتحسن وفقاً للمؤشرات المصرفية، وفى نفس الوقت تتصاعد قيمة الودائع وتقوى المراكز المالية للبنوك المحلية العاملة فى مصر إلا أن الحكومة أصبحت أكبر مقترض رغم أنها ليست مستثمراً وحصتها من الاستثمار المحلى لن تتجاوز 23% بينما حصة القطاع فى الاستثمارات تقدر بنحو 67% لكننا نجد استحواذ الحكومة على نصيب الأسد من أموال البنوك والسيولة لديها وخلال 8 شهور فقط حصلت الحكومة حسب المؤشرات الرسمية على أكثر من 118 مليار جنيه فى صورة اقتراض مباشر، وهو ما يشير إلى أنه بانتهاء العام المالى فإن مؤشرات الزيادة ستكون كبيرة فى مقابل أن كل ما حصل عليه القطاع الخاص من ائتمان لم يتجاوز 25 مليار جنيه وبالتالى فإن هناك مشكلة حقيقية تبدو واضحة وهى أن الحكومة استمرت على اللجوء للاقتراض من البنوك بأسعار فائدة مميزة وتعتبرها البنوك عميلاً مضموناً فتقوم بتسهيل الائتمان للحكومة أكثر مما تقوم بتسهيله للقطاع الخاص ونعلم أن اقتراض الحكومة يستخدم لسد عجز الموازنة، بينما القطاع الخاص الذى يعول عليه إقامة المشروعات وتحقيق الطفرة والانتعاشة الاقتصادية بما يؤدى إلى تحسن الأوضاع المعيشية مازالت البنوك تغلق أمامه أبواب الاقتراض والمؤشرات تكشف الحقائق. فقد كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية والأموال المتاحة بالسوق المصرفى المصرى بنحو 120.8 مليار جنيه خلال ثمانية أشهر فقط لتتجاوز قيمتها تريليوناً و637 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير 2015 الماضى مقابل تريليون و516.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2014 الماضى وبلغت الزيادة نحو 8% خلال الفترة. ارتفاع المعروض النقدى بنحو 40.3 مليار جنيه خلال الفترة نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى اضافة إلى زيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بينما ارتفعت أشباه النقود بنحو 80 مليار جنيه. وكشفت بيانات البنك المركزى عن ارتفاع حجم الودائع بالبنوك لتتجاوز تريليوناً و615.7 مليار جنيه بالعملة المحلية والاجنبية مقابل تريليون و433.7 مليار جنيه بزيادة 182 مليار جنيه تعادل 12.7% بلغت قيمة الودائع الحكومية منها نحو 242.4 مليار بزيادة 43.6 مليار جنيه بينما بلغت قيمة الودائع غير الحكومية تريليوناً و373.3 مليار جنيه بزيادة 118.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة والتى تصل إلى ثمانية شهور فقط. وارتفع حجم الائتمان المحلى ليصل إلى تريليون و789.8 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضى مقابل تريليون و625.1مليار جنيه بزيادة 173.7 مليار جنيه خلال الفترة. وارتفعت صافى ديون الحكومة للبنوك لتصل إلى تريليون و163.6 مليار جنيه مقابل تريلون و45 مليار جنيه بزيادة 118.4 مليار جنيه وارتفعت صافى ديون شركات قطاع الأعمال العام لتصل قيمتها 58.9 مليار جنيه مقابل 45.4 مليار جنيه بزيادة 13,5% وزادت صافى ديون القطاع الخاص للبنوك لتصل إلى 414.3 مليار جنيه مقابل 389.3 مليار جنيه بزيادة 25 مليار جنيه فقط وهو ما يشير إلى ضعف الائتمان الذى يحصل عليه القطاع الخاص مقارنة بما تحصل علية الحكومة لتصبح أكبر مقترض وأكبر مستهلك رغم بعدها عن الاستثمار المباشر للمواطنين. وتشير البيانات إلى أن صافى ديون القطاع العائلى بلغ 162 ملياراً مقابل 145.3 مليار بزيادة نحو نحو 17 مليار جنيه خلال الثمانى شهور الأولى من العام الحالى 2015/2016 هذه المؤشرات ببساطة تكشف الحقيقة المؤسفة وهى أن الحكومة تلتهم كل زيادة فى السيولة بالبنوك دون فائدة تعود على المواطنين، كما أن الحكومة والبنوك مازالا بعيدين عن الفكر الاستثمارى الذى يؤدى إلى نهضة البلاد أو يحقق لها تمويل المزيد من المشروعات لتحقيق الرفاهية للشعب وحل مشكلاته المتفاقمة.
