كشفت بيانات البنك المركزى عن ارتفاع حجم الودائع بالبنوك لتتجاوز تريليوناً و433.7 مليار جنيه فى نهاية شهر يونية الماضى بزيادة بلغت نحو 242.9 مليار جنيه مقارنة بيونية عام 2013 بلغت الودائع الحكومية 178.8 مليار جنيه بزيادة 51.8 مليار جنيه خلال عام، بينما ارتفعت الودائع غير الحكومية لتصل إلى تريليون و254.9 مليار جنيه فى يونية الماضى مقابل تريليون و63.8 مليار جنيه بزيادة بلغت 191.1 مليار جنيه. وتبلغ الودائع بالعملة المحلية نحو تريليون و14.7 مليار جنيه بزيادة بلغت 179.3 مليار جنيه خلال عام منذ ثورة 30 يونية وحتى نهاية يونية الماضى، وقد بلغت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 240.2 مليار جنيه بزيادة بلغت 11.8 مليار جنيه وهى زيادة أقل من المعدلات. وتظهر الأرقام التكلفة المطلوبة لتنمية قناة السويس وتبلغ 60 مليار جنيه ما هى إلا رقم بلغت نسبته نحو 24% فقط من حجم الزيادة فى الودائع بالجهاز المصرفى بعد يونية 2013 وهذا يؤكد حجم الأموال المودعة بالبنوك وقدرتها على تمويل المشروعات الكبرى رغم أن حصيلة الشهادات التى قاربت على التغطية حالياً معظمها من أموال خارج الجهاز المصرفى بمعنى أنها أموال اجتذبها العائد الكبير لشهادات قناة السويس، إضافة إلى المشاركة الشعبية فى المشروع والإحساس الوطنى به. وحسب الأرقام الرسمية فإن حجم السيولة المحلية بالجهاز المصرفى بلغ نحو تريليون و516.6 مليار جنيه بنهاية يونية 2014 مقابل تريليون و296.1 مليار جنيه فى يونية عام 2013 بزيادة بلغت قيمتها 220.5 مليار جنيه وارتفعت كميات النقد المتداول خارج وحدات الجهاز المصرفى لتصل إلى 270.8 مليار جنيه بزيادة نحو 29.8 مليار جنيه خلال الفترة وبلغ جملة المعروض النقدى 410.5 مليار جنيه بزيادة 66.4 مليار جنيه خلال الفترة. وتشير البيانات إلى ارتفاع حجم الائتمان المحلى ليصل إلى تريليون و625.9 مليار جنيه فى نهاية يونية الماضى مقابل تريليون و343.1 مليار جنيه بزيادة بلغت 282.8 مليار جنيه خلال عام وترجع الزيادة فى الائتمان المحلى الى زيادة صافى ديون الحكومة الى البنوك لتصل إلى تريليون و45.9 مليار جنيه مقابل 802.5 مليار جنيه بزيادة بلغت 234.4 مليار جنيه خلال عام، وبلغ صافى ديون وحدات قطاع الأعمال العام نحو 45.4 مليار جنيه مقابل 42.9 بزيادة بلغت 2.5 مليار جنيه. أما صافى ديون القطاع الخاص للبنوك فقد بلغ 389.3 مليار جنيه مقابل 369.8 مليار جنيه بزيادة 19.7 مليار جنيه وهذه الزيادة الضئيلة تكشف انكماش عمليات منح الائتمان من البنوك لرجال الأعمال أو لتمويل مشروعات اقتصادية، وبلغ صافى ديون القطاع العائلى نحو 145.3 مليار جنيه مقابل 131.6 مليار جنيه بزيادة بلغت 13.7 مليار جنيه خلال العام. وارتفع المركز المالى للبنوك بنحو 253.1 مليار وبلغت قيمته تريليوناً و817 مليار جنيه بنهاية يونية الماضى غير أن حجم السيولة النقدية بالبنوك، قد انخفضت بنحو 1.95 مليار جنيه وبلغت قيمتها 27.3 مليار جنيه مقابل 29.2 مليار جنيه. وكشف التقرير ارتفاع محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي وتتضمن «استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار» 171.6 مليار جنيه لتصل إلى نحو 825.5 مليار جنيه بنهاية يونية الماضي, مقابل 653.9 مليار جنيه بنهاية يونية من عام 2013. واستحوذ القطاع الحكومي على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 764 مليار جنيه، بينما سجل القطاع الخاص نحو 41.5 مليار جنيه بنهاية يونية، لافتا إلى أن العملة المحلية استحوذت على 716 مليار جنيه من إجمالي المحفظة، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 109.4 مليار جنيه. وارتفعت أرصدة البنوك لدى البنوك فى مصر بنحو 43.5 مليار جنيه وبلغت 174.1 مليار جنيه بنهاية يونية 2014، بينما اقتصرت الزيادة فى أرصدة البنوك لدى البنوك ومراسليها بالخارج على 1.7 مليار جنيه خلال عام كامل وبلغت قيمتها 78.7 مليار جنيه مقابل 77 مليار جنيه. وتكشف البيانات عن تراجع التزامات البنوك لدى البنوك فى مصر بنحو 7.7 مليار جنيه وبلغت جملة التزاماتها 17.9 مليار جنيه وبلغت التزامات البنوك لدى البنوك فى الخارج نحو 14.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة بانخفاض نصف مليار جنيه، كما تراجعت قيمة السندات طويلة الأجل إلى 30.2 مليار جنيه بانخفاض 0.1 مليار جنيه وهذا يعنى تحسن أوضاع الاقتصاد والديون المستحقة. وزادت رؤوس أموال البنوك لتصل إلى 77.5 مليار جنيه بزيادة 5.4 مليار جنيه وزادت الاحتياطيات القانونية لدى البنوك إلى 47.1 مليار جنيه مقابل 35.8 مليار جنيه بزيادة بلغت 5.4 مليار جنيه، كما ارتفعت قيمة مخصصات الديون الرديئة والمشكوك فى تحصيلها بالبنوك لتصل إلى 62.8 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه خلال العام.
