صرخة قلم

توفى إلى رحمة الله تعالى!!

أشعر بالغضب المقرون بالحزن لأننى تأكدت أنى سأموت دون ان يشعر بوفاتى احد إلا القليل من المقربين منى, ولن يشيعنى الى مثواى الاخير سوى أشخاص معدودين على الأصابع, وبالتالى ستكون ليلة عزائى خاوية لن يحضرها سوى قلة من الأقارب, وهذا ليس لتقصير منى أو لأننى لم أشارك فى جنازات الآخرين, ولا لكونى شخصاً سيئاً لدرجة إحجام الناس عن حضور مراسم تشييع حنازتى, أعتقد أن السبب الأوحد وراء إحجام الناس عن المشاركة فى تشييعى إلى العالم الآخر أو حضور ليلة العزاء على روحى هو الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الذى يحذر المسئولين عن المساجد من اعلان خبر وفاتى حتى لايحضر أحد.
توهمت فى البداية اننى المقصود بذلك وبعد استقصاء لدى عدد من مسئولى الاوقاف اتضح أن الوزير لم يقصدنى لشخصى, وإنما قصد جميع المصريين الذين يعتمدون على ميكروفونات المساجد فى معرفة حالات الوفاة وما يترتب عليها من جنازة وعزاء, وللعلم المواطنون البسطاء يعتبرون الميت الذى يقل عدد مشيعيه وعدد المعزين فيه «كأنه ميت فطيس».
ونعود الى بداية الأزمة عندما قررت وزارة الاوقاف حرمان المواطن المصرى من آخر حق يمكن أن يحصل عليه قبل رحيله عن الحياة الدنيا ودخوله الى ظلمات القبر.. منعت الوزارة المصريين من الحق الذى تعودوا عليه منذ عشرات السنين فى الإعلان عن آخر مراسم تقام لهم فى الحياة الدنيا.. حرمته بعد أن أصبح جثة هامدة من ان يطالب بحقه فى الاعلان عن موعد رحيله الى الدار الآخرة, ومكان أداء المراسم الجنائزية على روحه وموعد ومكان العزاء!!
ففى مجتمعاتنا الريفية وأحيائنا الشعبية التى عاش معظم وزراء الحكومة الحالية والسابقة بل والقادمة فيها تعودنا ان نعرف أخبار من رحلوا عن الدنيا عن طريق مكبرات الصوت بالمساجد, وبعدها نسعى للمشاركة فى الجنازات وحضور ليالى العزاء, وأصبحت هذه المهمة من اكثر مهام المسجد علاقة بالمواطنين بعد أدائهم الصلاة, وباعتبار أن كل منطقة أو حي أو قرية لاتجد وسيلة سوى مكبرات الصوت بالمساجد لاعلان وفاة فلان ابن فلان وقريب فلان وفلان وستشيع الجنازة من المسجد الفلانى , وسيقام العزاء بدار مناسبات المنطقة الفلانية.. فقد حرمتنا حكومة المهندس محلب من هذا الحق فى توديع أمواتنا إلى مثواهم الأخير منعت عنا حقا مهما لا يكلفها مليماً واحداً, وفى المقابل أعطت الفرصة للمتطفلين لأن يتاجروا باهل المتوفى لاذاعة خبر الوفاة وبالتالى كبدت أسرة المتوفين عبئا جديدا.
وأن كنا نوافق جميعا على القرارات التى يتخذها الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف لمنع عناصر التطرف من اعتلاء المنابر أو السيطرة على المساجد واحتكار الدعوة لبث سمومهم وسط البسطاء.. ولكن تصرف وزير الأوقاف عندما قرر منع الاذاعة عن موتى المسلمين بميكرفونات المساجد, بل حوَّل حالات الوفاة الى ما يشبه بحالة «موت وخراب بيوت» لأنه بمنع الاعلان عن حالات الوفاة بالمساجد حمَّل اسرة المتوفى مبلغ 100 جنيه نظير تأجير توك توك بميكروفون يمر فى الشوارع للاعلان عن حالات الوفاة, هذه الازمة خلقت حالة من الغضب لدى عامة الشعب خاصة وان قرار وزير الأوقاف حذر القائمين على المساجد من إذاعة أى شيء فى المساجد سواء كانت اعلاناً عن وفاة أو أى خدمات حكومية كانت تلجأ الوحدات المحلية لاعلانها فى المساجد مثل انقطاع المياه او وجود محصل الكهرباء فى احدى الجهات الحكومية لتلقى ثمن الفواتير من المواطنين, أو الاعلان عن ندوات وأمسيات دينية, للاسف جاء تحذير الوزير «جمعه» مقرونا بتوقيع خصم 15 يوما من راتب المسئولين بالمساجد الذين يثبت إذاعتهم مثل هذه التنويهات بمكبرات الصوت بالمساجد,
إلى هنا والغضب الشعبى جراء هذه الأزمة يتزايد يوما بعد يوم خاصة مع حدوث حالات وفاة ويتغيب عن تشييعها أو أداء العزاء لاهلها الكثيرون!!
ووسط هذا القرار الصادم للكثيرين, فوجئنا بوفاة والد أحد الخطباء باحدى قرى المنوفية وكانت المجاملة بأن اتخذ المسئولون بالاوقاف قرارا باذاعة خبر وفاة والد زميله فى كل مساجد القرية وبعد صلاة الفجر، وإمعانا فى خدمة زميلهم كرروا الاذاعة لأكثر من 10 مرات فى كل مسجد, وفى قرية الجلاتمة بالجيزة فوجئت باذاعة نبأ وفاة أحد أبناء القرية فى العاشرة من صباح السبت الماضى ولا أعرف لعله يكون من أقارب أحد مسئولى وزارة الاوقاف, لأنهم أصبحوا يعملون بمبدأ الحكومة حكومتنا والدفاتر بتاعتنا مع الاعتذار للفنان حسن البارودى الذى جسد دور الموظف الحكومى اللى على راسه ريشة ببراعة فى فيلم الزوجة التانية.. وبعد بحث عن مدى مشروعية اعلان وفاة المسلمين فى المساجد فإن استعمال مكبرات الصوت الخارجة عن المسجد جائز في الأصل، ولا سيما في الأذان لما فيه من الإعلام بدخول الوقت. ويجوز كذلك في إعلان وفاة شخص لما فيه من إخبار الناس بالجنازة ليحضروا الصلاة عليها.