أكدت مصادر ب"جهاز الاتصالات" رفضت الإفصاح عن نفسها، وجود صعوبات فنية معقدة جدًا تحول دون حجب المواقع الإباحية. وأضافت المصادر أنه يصعب تحديد هوية المواقع الإبحاحية التى تبث من خارج مصر، وأيضا قدرة الشباب على الهاكرز ووجود برامج وتطبيقات متقدمة جدًا قادرة على الاختراق وفتح هذه المواقع بمنتهى السهولة، كما أن سيرفرات كل هذه المواقع خارج مصر. يأتى ذلك، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، وهو مايعنى إلزام وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنفيذ. وكانت تقارير تكنولوجية عديدة قد ظهرت فى أوروبا وآسيا تؤكد أنه بداية من منتصف العام الحالى، سيتم نشر أسماء كل من يتصفح موقعًا إباحيًا وعمره الحقيقى وجنسيته وإذا كان متزوجًا أم لا. و قال خبراء فنيون متخصصون فى تكنولوجيا الاتصا لات إن كل متصفح للإنترنت مراقب من ثلاث جهات تعيش معه على نفس الجهاز ، وتشاهد كل ما يفعله تفصيليا وفى مقدمة هذه الجهات شركات الإنترنت، حيث يمكنها تتبع العملاء عبر سيرفرات خاصة، وهو ما يمكنها من نشر أسماء متصفحى المواقع الإباحية عبر معرفة أسماء مالكى تلك الأجهزة. أيضا يمكن للشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية نشر هذه الأسماء، حيث يمكنها تتبع تصفح المستخدمين لأجهزتها حول العالم، عبر الأبواب الخلفية التي هى أرقام سرية لتلك الأجهزة، تعتمدها عند التصنيع ويمكن من خلالها تتبع تلك الأجهزة والصفحات التي تتصفحها. ويبقى السؤال هل يمكن بالفعل حجب المواقع الإباحية ؟ وهل يمكن أن تجبر أى جهة الشركات على فضح أسماء رواد هذه المواقع؟
