الجريمة الإرهابية الخسيسة التى استهدفت أربعة من رجال القضاء فى العريش لن ترهب القضاء،ولن تثنى القضاة عن القيام بواجبهم فى إصدار الأحكام العادلة، وسيستمرون فى أداء رسالتهم دون خوف أو رهبة، والدليل على إصرار القضاة على أداء رسالتهم الشامخة أن المستشار شعبان الشامى أصدر حكمه على جواسيس الإخوان ومقتحمى السجون منهم بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى لإعلان الرأى الشرعى فى إعدامهم وفى مقدمتهم مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع والرئيس المعزول الإرهابى محمد مرسى بعد حوالى أسبوع من محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى الذى أصدر أحكامه ضد جماعة الإخوان الإرهابية فى قضيتى أجناد مصر ومكتب الارشاد عندما استهدفوه أمام منزله بحلوان بوضع القنابل أسفل سيارته، لو كان القضاء المصرى يخشى تهديدات هؤلاء القتلة الفجرة ما كان القاضى «الشامى» أصدر حكمه بما كشفت عنه أوراق القضيتين بأن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية هددوا الأمن القومى للبلاد، واقتحموا السجون وقتلوا الضباط بالاشتراك مع عصابة من جماعة حماس. الإخوان ليس لهم أمان منذ القدم فهى جماعة دموية اغتالت المستشار أحمد الخازندار والنقراشى وأحمد ماهر وحاولت اغتيال جمال عبدالناصر، كما اغتالت الجماعة الاسلامية أنور السادات وبعد ثورة 25 يناير ووصول الإخوان إلى الحكم عن طريق السطو على السلطة حاول الإخوان استبعاد حوالى 3500 قاض فى محاولة منهم لأخونة القضاء، وأتوا بنائب عام ملاكى، وحاصروا المحكمة الدستورية العليا وهددوا قضاتها الأجلاء لمنعهم من إصدار حكمهم بحل مجلس الشوري وحرقوا حوالي 36 محكمة، كما حولوا اغتيال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وحاولوا الاعتداء عليه داخل النادى، وزرعوا قنبلة فى منزله بطنطا كما حاولوا اغتيال المستشار خالد المحجوب الذى حقق فى قضية الهروب من وادى النطرون والتى قادت مرسى إلى الاحالة لفضيلة المفتى، كما حاولوا اغتيال المستشار عادل دربالة. رجال العدالة القضاة عبدالمنعم مصطفى ومجدى وفيق ومحمد مروان الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء العزيزة برصاص الإرهابيين بعد ساعة من صدور الحكم ضد الإرهابى مرسى وعصابته، وهم فى طريقهم إلى محكمة العريش لإقامة ميزان العدالة هم أبناء كل بيت فى مصر، وهم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، الأيدى الآثمة القذرة التى امتدت إليهم لن تفلت من العقاب، لأن الشعب المصرى بأكمله فى حرب ضد الإرهاب الأسود الذى يمارسه هؤلاء الخونة الذين أثبتوا أن الإرهاب يجرى فى عروقهم مجرى الدم، وستنتصر مصر بتضافر شعبها مع جيشها وشرطتها وتضامن اعلامها مع قضائها، عندما يعلم المصريون أن عدوهم واحد، وأن هذه الجماعة فقدت العقل، وأنها لا تريد لهذا الشعب أن يعيش آمنا ولا للبلد أن يتقدم، لأن الخائن الذي يبيع أسرار أمن بلده القومى، ويقتل الأبرياء ليس له وطن ولا دين. لقد كانت محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى حرس إنذار لجهاز الأمن بأن هذه الجماعة الإرهابية بدأت تنفذ مخططها فى اغتيال الشخصيات المستهدفة وفى مقدمتهم رجال القضاء بعد الأحكام المتوالية التى تصدر ضد المجرمين من أعضاء هذه الجماعة، ولكن جهاز الأمن لم يستفد من هذه الجريمة الفاشلة حتى وقعت جريمة العريش التى سقط فيها ثلاثة من حراس العدالة، كما أن وقوع محاولة اغتيال خفاجى فى حلوان يؤكد أن نقل محكمة العريش إلى الإسماعيلية ليس هو الحل الوحيد لمواجهة المخططات الإرهابية، فالإرهابيون يستطيعون الوصول إلى أى شخصية مستهدفة فى أى مكان، ولذلك فأنا أطالب بتقوية جهاز المعلومات فى وزارة الداخلية المنوط به رصد هذه المحاولات واحباطها وضبط المخططين لها، لاشك أن المنظومة الأمنية فى حاجة إلى إعادة بناء وتحديث رغم حالة التحسن فى الأداء الأمنى بعد 30 يونية إلا أن الاستباق فى كشف الجرائم لابد أن يسبق رد الفعل.
