طالبت قيادات سياسية وعمالية بإعادة الروح لمصنع ألبان دمياط، الذي تعرض لعملية تدمير متعمدة منذ عام 2005، شارك فيها نواب من الحزب الوطني وجماعة الإخوان. وأكد قيادات الشركة أنهم قادرون علي إعادة تشغيل المصنع خلال 6 شهور ليعاود سيرته الأولي كأحد أهم مصانع منتجات الألبان في مصر. وأوضح محمد وهبة الطرابيلي - محام وصاحب قضية وقف بيع أرض مصنع ألبان دمياط أن مساحة المصنع تبلغ 12 فدانا وقال: المصنع المقام في مدخل قرية الشعراء أحد قلاع الأثاث في مصر يمتلك خطوط إنتاج اللبان والجبن والزبادي والجبن الرومي والسمن ويصنع كل منتجات الألبان من الجبن الأبيض والرومي والشيدر والجبن المطبوخ، وتصدير منتجاته الي السعودية والإمارات والكويت والأردن بالإضافة الي بعض الدول الأوروبية ودول الجنوب الأفريقي وكان يعمل به أكثر من 1200 عامل وإداري وأضاف هذا المصنع كان صرحا كبيرا لمنتجات مميزة وفي نوفمبر عام 2006 صدر قرار بحل معدات المصنع ونقل معظم العاملين من مصنع مصر للألبان الي مصنع ادفينا للمنتجات الغذائية بمدينة عزبة البرج وواصل وهبة الطرابيلي حينئذ تمت المقايضة علي أساس أن مصنع الألبان ليس سوي أرض غير مستغلة وتمت هذه المقايضة في عهد الرئيس مبارك المخلوع رغم أن المصنع جدد بعض ماكيناته ورغم ذلك تم غلق المصنع وتم هذا التخريب والتصفية المتعمدة علي مرأي ومسمع أعضاء مجلسي الشعب والشوري وقتها بدمياط حينئذ أشاع أعضاء مجلس الشعب عام 2005 من فلول الوطني المنحل والإخوان أن المصنع مديون ب60 مليون جنيه وأن المصنع مرهون لبنكين هما البنك الأهلي المصري وبنك مصر وهذا المصنع لا يفيد بشيء وبعد 10 سنوات من هذه الأحداث تم عرض أرض المصنع للبيع الشهر الماضي فقمت برفع دعوي تحمل رقم 975/4ق بالقضاء الإداري برأس البر وتم وقف بيع أرض المصنع، وواصل نعمان الخياري محاسب سابق بالمصنع أنه تم اغلاق المصنع بالكامل بسبب أياد خفية، ومن أهم الأسباب إغلاق المصنع شائعة بأن هناك ديونا لم تتخط وقتها المليون جنيه ورغم أن المبلغ قليل ولم يكن ديونا بالمعني المتعارف عليه ولكن الهدف وقتها كان إغلاق المصنع لصالح الشركات الخاصة. وأضاف: تم بيع أراضي المصنع التي تبلغ 41٫5 ألف متر بمبلغ 750 ألف جنيه رغم أن سعرها الحقيقي يزيد حاليا علي 800 مليون جنيه، وناشد «الخياري» الحكومة بإعادة تشغيل المصنع، مؤكدا أن جميع مباني المصنع صالحة والمطلوب فقط هو إعادة معدات المصنع من محافظة الإسماعيلية الي دمياط مرة أخري وقال: كل القيادات السابقة بالمصنع قادرة علي إعادة تشغيل المصنع خلال 6 شهور فقط حيث سيتم تشغيل حوالي 1000 عامل. ومن جانبه أكد محمد العوض رئيس لجنة الوفد ببندر دمياط ومرشح الوفد أن ما حدث لشركة مصر للألبان كارثة وقال: الشركة التي كانت يوما أكبر شركات إنتاج الألبان وكانت تمد مصر كلها بجميع منتجات الألبان وتصدر للدول العربية ولكن للأسف الشركة تعرضت لعملية تخريب وتصفية متعمدة لصالح شركات الألبان الخاصة التي بنت أرباحها وقلاعها علي حساب الشركة الوطنية التي دخلت خطة الخصخصة الجائرة بعد صدور القانون 203 لسنة 1991، الذي دمر القطاع العام تماما، وناشد «العوضي» المهندس إبراهيم محلب بإعادة تشغيل المصنع مرة أخري والحفاظ علي الشركة الوطنية.
