البنك الدولى يضاعف تمويله لمصر إلى 1.2 مليار دولار سنوياً

أكد الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون البنك الأوسط وشمال أفريقيا، أن البنك اتخذ قراراً بأغلبية أعضاء مجلس إدارته فى الأسبوع الماضى بمضاعفة التمويل المقدم إلى مصر من متوسط 600 مليون دولار سنوياً إلى نحو مليار و200 مليون دولار سنويا.
وقال «غانم» فى لقاء صحفى على هامش بعثة طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية إلى الولايات المتحدة إن القرار جاء إيماناً بأن مصر دولة كبرى ومحورية وتستحق نصيب الأسد فى دعم البنك بمنطقة الشرق الأوسط.
وأشار «غانم» إلى أن نسبة مصر تتجاوز ال30 % بين حصص باقى دول الشرق الأوسط، مؤكداً اعتزام البنك الوصول بقيمة المساعدات خلال السنوات الخمس القادمة إلى 5 مليارات دولار.
وكشف «غانم» الذى عمل بالبنك لنحو 24 سنة قبل أن يغادره ويعود مرة أخرى إلى البنك قبل شهور، أن رئيس البنك الدولى سيزور القاهرة يوم 9 يونيو للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى لبحث مجالات التعاون التى ترغب مصر فى تفعيلها مع البنك. وأوضح أن البنك على استعداد لتمويل أى مشروعات تراها مصر تصب فى تحسين الجوانب الاجتماعية.
وتتضمن شروط الاقتراض من البنك الدولى فائدة متغيرة تبلغ 1.5 % والسداد على مدى 35 عاماً مع فترة سماح تصل إلى خمس سنوات.
وكشف نائب رئيس البنك أن زيادة حجم التمويل إلى مصر سيشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة فى مشروعات كبرى خاصة أن اتساع حجم التعاون مع البنك الدولى دليل ثقة بالنسبة للمؤسسات المالية الكبرى.
وقال الدكتور حافظ غانم: إن البنك الدولى يهتم بدعم المشروعات التى لها تأثير كبير على تحسين مستوى معيشة الفقراء، كما يعمل على مشروع طموح لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي وترسيمه. أضاف أن البنك سيقدم تمويلا قدره 500 مليون دولار لتمويل إسكان محدودى الدخل، فضلاً عن 400 مليون دولار تم توقيع اتفاقها مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وذكر «غانم» أن هناك مشروعات متعطلة التنفيذ بسبب البيروقراطية وجارى بحث تفعيلها، مشيراً إلى أن البنك على استعداد لتمويل أى مشروعات جديدة تراها الحكومة مناسبة لتحسين الأوضاع الاجتماعية.
ورداً على سؤال إن كان يعتبر البنك الآسيوى الذى انضمت إليه مصر بديلاً للبنك الدولى قال إن ذلك غير منطقى، وأوضح أن الدول النامية تحتاج تمويلات عديدة ومتنوعة لذا فإن البنك يحرص على تنفيذ أكبر عدد من المشروعات فى الدول النامية.