"البنك الدولي": زيادة التمويل المقرر لمصر إلى 5 مليارات دولار

يصل جيم يونج كيم - رئيس البنك الدولي- على رأس وفد من المسؤولين بالبنك، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك 9 يونيه المقبل.

وقال الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك - لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - في تصريحات له اليوم أن زيارة رئيس البنك والوفد المرافق له تستهدف التعرف على احتياجات مصر من البنك خلال الفترة القادمة والجهود التي يمكن أن يقوم بها البنك لمساندة مصر على تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

أشار إلى أن إدارة البنك تقدر الجهود التي تقوم بها القيادة المصرية من أجل الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا أن مجلس إدارة البنك وافق على زيادة حجم التمويل لمصر خلال السنوات الأربعة القادمة، ليصل إلى 5 مليارات دولار، بواقع 1.2 مليار دولار سنويا، وذلك حتى تتمكن من اجتياز تلك المرحلة الحرجة، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف غانم، أن البنك منح مصر خلال الشهرين الماضيين نحو 900 مليون دولار، عبارة عن 500 مليون دولار لمشروع المليون وحدة سكنية الذي تنفذه وزارة الإسكان، و400 مليون دولار لمشروع (تكافل وكرامة) الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.

كما أشار غانم، إلى أن مجلس إدارة البنك قرر زيادة التمويل الممنوح لدول منطقة الشرق الأوسط نتيجة لما تمر به من أحداث وحاجة ماسة لتمويل عمليات التنمية، وأن مصر تأتي في مقدمة هذه الدول باعتبارها أكبر الدول وأكثرها حاجة للتمويل اللازم لعبور هذه المرحلة الحرجة.

وأكد أن زيادة التمويل لمصر يعكس ثقة البنك في قدرات الاقتصاد المصري ، وتحسين السمعة العالمية له، وهو الأمر الذي سيكون له أثار إيجابية كبيرة على المستثمرين الأجانب الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية في مصر.

وقال غانم، إن البنك يولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الخاصة بتحقيق التنمية الاجتماعية وتشغيل الشباب، والتركيز في هذه المرحلة كان على توفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستهداف المناطق المحرومة من الخدمات والفقيرة مثل محافظات الصعيد.