نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إجماع أعضاء البنك على مساندة مصر.. وزيادة تمويل مشروعاته إلى 1.2 مليار دولار سنويا

أعلن حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن هناك إجماعا من الدول الأعضاء بالبنك الدولى على ضرورة مساندة مصر والنهوض باقتصادها ايمانا بالأهمية الإقتصادية والإقليمية لها، مشيرا الى أن البنك سيضاعف حجم تمويله للمشروعات فى مصر لتصل الى 1.2 مليار دولار سنويا.
وقال غانم، فى تصريحات على هامش اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين، أن مصر أجرت العديد من الإصلاحات الإقتصادية والتشريعية فى الفترة الماضية وأهمها تعديلات قانون الإستثمار وإعادة هيكله نظام الدعم من خلال خفضه على شرائح متتالية، واشار الى أن البنك سيناقش بداية الشهر المقبل مشروع الإسكان الإجتماعى الذى من المقرر أن يموله البنك بقيمة 500 مليون دولار لدعم الفئات الأكثر إحتياجا من السكان.
وأشار الى أن البنك يقترح ضرورة العمل على ترشيد نظام الدعم لتحسين توزيع الدخل والمساعدة فى محاربة الفقر ، موضحا ان إعادة هيكلة الدعم يجب أن تتم من خلال برنامج إقتصادى وإجتماعى لتوجيه الميزانية الخاصة به الى مجالات اكثر أحتياجا وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وقال أنه رغم الظروف الإقتصادية والسياسية التى تمر بها كثير من دول منطقة الشرق الأوسط والتى ترتب عليها تراجع معدلات النمو الإ أن هذه التغييرات ستكون فرصه جيدة لبناء إقتصاد جديد من خلال تحقيق فرص أفضل للشباب وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن البطالة أحد أهم المشاكل التى تواجهه المنطقة حيث يصل معدل البطالة فى الدول العربية الى 30٪ وهو من أعلى المعدلات فى العالم.
من ناحية أخرى أصدر البنك الدولى تقرير المرصد الإقتصادى لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذى أكد فيه على أن إجمالى الناتج المحلى فى المنطقه ظل ثابتا عند معدل 3،1٪ و3،3٪ العام الجارى، وأرجع التقرير السبب فى ذلك الى الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدم الإستقرار السياسى وتراجع أسعار النفط والذى أدى الى خفض النمو فى البلدان المصدرة، متوقعا أن تحقق مصر والمغرب معدلات نمو تصل الى 4٪ العام الجارى باعتبارها من أكثر دول المنطقة التى شهدت إصلاحات اقتصادية.