أنوار الحقيقة

توقف الإرسال من ماسبيرو

حدث منذ عدة أيام انقطاع الكهرباء بمبني ماسبيرو وترتب عليه وقف الإرسال الإذاعي والتليفزيوني من المبني لمدة أكثر من نصف ساعة، وقد تكرر هذا الحادث بعد يومين ولمدة أقل!!! وقد عاد وزير الكهرباء من رحلته بالخليج في ذات يوم وقوع الحادث الأول لمتابعة الحالة،
وأذيع مبدئيا ان سبب الحادث لا علاقة له بقطع الكهرباء عن ماسبيرو من محطة الكهرباء التي تغذي المبني ولكن العطل حدث بسبب في الداخل، وذلك نتيجة تعطل الجهاز الأوتوماتيكي الذي يحول في عدة ثوان الكهرباء إلي المصدر الاحتياطي مما أدي إلي تلف لوحة التوصيلات الرئيسية داخل المبني كما نشر ان تذبذب التيار هو المسئول عن تعطيل أداء الجهاز آنف الذكر لوظيفته، وقد يكون هذا التفسير صحيحا فنيا وهندسيا وقد لا يكون كذلك!!! وتوجد أسباب أخري لما حدث وهو من أخطر الأمور في الدولة حيث يعتبر وقف الإرسال الإذاعي والتليفزيوني الرسمي علامة خطيرة علي حدوث أمر استثنائي ينذر بتداعيات سلبية فضلا عن الذعر العام للشعب، وقد أعد وزير الكهرباء تقريرا عن الحادث وعرضه علي الرئيس والمهندس محلب رئيس مجلس الوزراء الذي قرر إحالة الأمر برمته إلي النيابة العامة لإجراء تحقيق شامل وعميق عن الحادث لتحديد أسبابه والمسئولين عنه سواء كان تخريبيا أو إهمالا. وقد أحيل الملف الخاص بهذا الحادث إلي النائب العام! منذ يومين لإجراء التحقيق الضروري بشأنه، كما أعلن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون تقديم استقالته إذا ثبت ان الحادث قد تم بواسطة أحد من العاملين داخل ماسبيرو.
والمفترض ان تقرير النيابة العامة في بداية التحقيق أوصي بتشكيل لجنة هندسة من خمسة خبراء هندسيين أو أكثر من أساتذة الكهرباء والاتصالات ومن الخبراء في هذا المجال وذلك للفحص والتدقيق والبحث العلمي والهندسي والفني عن الأسباب الحقيقية الفاعلة التي أدت إلي الحادث الذي لم يحصل مثله منذ سنة 1960 بمبني ماسبيرو وقد نشر في وسائل الإعلام أن وزارة الكهرباء وجهاز الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو وبهما عشرات المئات من العاملين الذين ينتمون إلي جماعة الإخوان الإرهابية ويبلغ عددهم عدة آلاف ومن المرجح ان يكون ما حدث من انقطاع للإرسال قد تم بواسطة أعضاء في هذه الجماعة وذلك كما حدث من قبل بالنسبة لحادث انقطاع التيار الكهربائي والإرسال التليفزيوني عن المدينة الإعلامية. وبافتراض صحة هذا الاحتمال وهذا في ظني الأكثر واقعية لان الجماعة الإرهابية قد ضربت وأسقطت حتي الآن حوالي (170) برجا من أبراج توصيل الكهرباء بالضغط العالي ومن بينها البرجان اللذان يوصلان الكهرباء إلي المدينة الإعلامية وقد قدرت التكلفة لصالح كل برج من هذه الأبراج وتشغيله من جديد بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه، أي ان الخسارة في عملية تدمير الأبراج المذكورة بواسطة الإرهابيين المجرمين تبلغ حوالي (250) مليون جنيه.
ومن الغريب أن كارثة قطع الكهرباء بواسطة إسقاط الأعمدة أو بوسائل أخري مضي عليها أكثر من سنة كاملة مع استمرار ارتكابها من عناصر الجماعة الإرهابية التي ينتشر الآلاف منهم في وزارة الكهرباء وشركاتها، دون ان يتم بواسطة الوزير المختص بالمشاركة مع أجهزة الأمن تحديدهم وفصلهم أو إبعادهم عن الأعمال التي يتحكمون من خلالها في التعطيل والقطع للكهرباء وكذلك كيفية تعطيل الإرسال في ماسبيرو، ولا يمكن ان يحدث ما وقع في المدينة الإعلامية من قبل إلا بواسطة من يعرف من المهندسين أو الفنيين بوزارة الكهرباء وبكيفية تعطيل الإرسال الإذاعي والتليفزيوني، ولا يمكن ان يحدث ذلك مع ما حدث من قبل بالتليفزيون إلا بواسطة من يعرف من المهندسين أو الفنيين بوزارة الكهرباء الذي يعرفون بالأبراج وكذلك يعرفون الأجهزة التي تحول التيار في ماسبيرو.
ومع ذلك لم يتم بدء عملية فصل أو إبعاد ومحاكمة المجرمين الإرهابيين في هذه الجريمة بل إنه قد ذكر مواطن في قناة صدي البلد منذ عدة أيام في برنامج صالة التحرير أنه قد تحدث مع وزير الكهرباء المهندس شاكر عن ضرورة تحديد كشف ومحاكمة أعضاء التنظيم الإرهابي الإخواني لما فعلوه من قطع للتيار الكهربائي وإسقاط الأبراج وفصلهم من وظائفهم. وذكر انه قد قال له الوزير مفترضا «هل نقطع عيشهم» بفصلهم؟!
وإذا صحت هذه الأقوال التي قالها المواطن علي الهواء ولم ينفها الوزير فان هذا يعني انه متعاطف مع أفراد هذه الجماعة الإرهابية ولا يريد أو لا يرغب في أن يتخذ الإجراء الحتمي والضروري للحفاظ علي الأمن القومي المصري بتطهير وزارته وشركاتها - بالتعاون مع أجهزة الأمن - من هؤلاء المخربين لمرفق الكهرباء ولمرافق البث الإذاعي والتليفزيوني في المدينة الإعلامية ثم في ماسبيرو لمرتين متتاليتين.
وليس ثمة شك في ان الجرائم السالف ذكرها هي من الجرائم الإرهابية التي حددتها وحددت العقوبات الخاصة بها المواد (86) وما بعدها من قانون العقوبات كما انه لابد ان يقوم تحقيق النيابة العامة علي أساس المعلومات والتحريات الهندسية والفنية علي كون هذه الجرائم جرائم إرهابية وتخريبية ولابد ان تصل أجهزة الأمن إلي العصابة التي ارتكبت هذه الجرائم بكامل تشكيلها، وذلك لإحالتهم؟ إلي المحاكمة الجنائية، ويجب ان تتم عمليات التحريات والفحص والتحقيقات والإحالة للمحاكم الجنائية بأسرع ما يمكن تحقيقا للردع والزجر كما يجب ان تقوم لجنة فنية متخصصة وذات خبرة في تكنولوجيا الإذاعة الصوتية والمرئية فضلا عن الآليات المولدة والموصلة للكهرباء بتحديد الوسائل الفنية الكفيلة بعدم تكرار الحوادث الخاصة بقطع الكهرباء وخاصة التي يترتب عليها تعطيل البث الإذاعي المرئي والمسموع مرة أخري في أقرب وقت.
رئيس مجلس الدولة الأسبق